كشفت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذ حملة رقابية موسعة أسفرت عن ضبط 1071 مخالفًا خلال أسبوع واحد، بسبب ممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص نظامي يعرف باسم “الكدادة”، وذلك في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
إقرأ ايضاً:"ملتقى بيبان 2025" يختتم فعالياته بـ"صفقات مذهلة".. أرقام تجاوزت 38 مليار ريال!"منشآت" تدعم الشباب المبتكر في الدفعة الحادية عشرة.. خطوات قد تُغير شكل المدن الذكية تمامً
وأوضحت الهيئة أن الحملة شملت الفترة من الأول إلى السابع من نوفمبر الجاري، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتي تضمنت حجز المركبات وفرض غرامات مالية وفق الأنظمة المعمول بها.
وبينت أن المخالفات المضبوطة تنوعت بين أعمال تحضيرية “مناداة” لنقل الركاب دون تصريح، وممارسة فعلية للنقل غير النظامي باستخدام المركبات الخاصة.
وأظهرت الإحصاءات أن 549 مخالفًا تم ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال تحضيرية لجذب الركاب بسياراتهم الخاصة دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة.
فيما تم ضبط 522 مخالفًا آخرين أثناء نقلهم الركاب فعليًا بسياراتهم الخاصة بطرق تخالف الأنظمة والتعليمات المرعية في قطاع النقل.
وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الانضباط والامتثال في قطاع النقل البري بجميع مناطق المملكة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الحملات إلى حماية السوق النظامي من الممارسات غير المشروعة التي تضعف التنافسية وتؤثر سلبًا على جودة الخدمة وسلامة الركاب.
كما شددت على أن هذه الخطوات تسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بأهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة نقل الركاب.
وأشارت إلى أن تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين يهدف إلى الحد من تكرار هذه السلوكيات غير النظامية في المجتمع.
وأكدت الهيئة أن النظام الجديد للنقل البري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24 شعبان 1446هـ، شدد على ضرورة الحصول على تراخيص نظامية قبل ممارسة النشاط.
ونص النظام على منع أي شخص من تقديم خدمات النقل دون ترخيص رسمي، سواء كان ذلك بوسائل النقل التقليدية أو عبر التطبيقات الإلكترونية.
وبيّن النظام أن العقوبات على من يقوم بالأعمال التحضيرية “المناداة” دون ترخيص قد تصل إلى غرامة مالية مقدارها 11 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 25 يومًا.
أما من يزاول نشاط النقل الفعلي دون ترخيص، فقد نص النظام على فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا.
وفي حال تكرار المخالفة، تتيح الأنظمة إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني بعد استيفاء الإجراءات القانونية.
كما تشمل العقوبات في بعض الحالات إبعاد غير السعودي من المملكة إذا تكررت منه المخالفة، تأكيدًا على جدية الدولة في مواجهة هذه الظواهر.
وأشادت الهيئة بدور الجهات الأمنية والرقابية التي شاركت في تنفيذ الحملات الميدانية بكفاءة عالية لضبط المخالفين.
ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ممارسات نقل غير نظامية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.
وأكدت في ختام بيانها أن الالتزام بالأنظمة يسهم في تطوير قطاع النقل ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
