المحامي برمان لـ«الهدهد»: استبعاد الطالبة السورية رؤى محمود من أوائل الجمهورية «مخالف للقانون»

قال المحامي عبدالرحمن برمان إن استبعاد الطالبة السورية رؤى محمود من كشوفات أوائل طلاب الجمهورية، بحجة وجود لائحة تمنع ذلك، يمثل مخالفة قانونية وانتهاكًا لحقها، إذا ثبت وجود مثل هذا القيد.

وأوضح برمان، في تصريحات لمنصة الهدهد، أن القاعدة القانونية الأساسية تقضي بعدم جواز أن تأتي اللائحة لتفرض قيدًا يمس حقًا أقره القانون، مشيرًا إلى أن قانون التعليم رقم (45) لسنة 1992 هو التشريع المنظم للعملية التعليمية في اليمن.

وأضاف أن القانون منح مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة لأحكامه، موضحًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين القانون واللائحة؛ فالقانون يصدر عن السلطة التشريعية ويحدد القواعد العامة للحقوق والالتزامات، بينما تأتي اللائحة لتفصيل كيفية تنفيذ القانون وتنظيم إجراءاته، ولا يجوز لها أن تضيف قيودًا تتعارض مع الحقوق التي أقرها القانون.

وأكد برمان أنه «في كلتا الحالتين»، سواء كانت هناك لائحة تمنع إدراج الطالبة، وهو ما نفاه نائب وزير التربية والتعليم، أو كانت اللائحة موجودة كما ذكر الوزير، أو حتى كان الأمر قائمًا على إجراء إداري معمول به، فإن ذلك ـ بحسب رؤيته القانونية ـ يمثل مخالفة للقانون وانتهاكًا صريحًا لحق الطالبة.

وأشار إلى أن رؤى محمود درست في المدارس اليمنية منذ ولادتها في اليمن، وانتقلت من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة، واستوفت الشروط المطلوبة للتقدم للامتحانات، معتبرًا أن ذلك يجعلها مستحقة لإدراج اسمها ضمن أوائل المحافظة التي أدت فيها الامتحانات، وفقًا للمعايير القانونية المعمول بها.

ويرى برمان أن الجنسية لا ينبغي أن تتحول إلى قيد غير منصوص عليه في القانون يحول دون حصول الطالبة على حقها في التكريم أو إدراجها ضمن أوائل الطلاب، ما دام القانون لم يقرر هذا الاستثناء صراحة.