قامت المحكمة العمالية بالمدينة المنورة حكم على أحد البنوك بتقديم تعويض لموظف سابق لها بقيمة 278 ألف ريال، وذلك لكون البنك قام بفصله فصلًا تعسفيًا دون وجود أسباب مشروعة.
إقرأ ايضاً:"هيئة تطوير المدينة" تفاجئ الزوار بـ"واحة ميلاف" الجديدة"إيجار" تحسم الجدل حول تعديل الإيجارات.. والنتائج قد تُربك المستأجرين!
وهذا لأن الموظف قد رفع دعوى قضائية ضد البنك ذكر بها أنه قد تعرض للفصل دون أي حق وتم منعه من الحصول على حقوقه التي كفلها له النظام، بما فيها المدة المتوفرة في العقد، وكذلك رصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.
وقد سعى البنك لتبرئة ذمته بزعمه أن البنك فصل الموظف، وذلك لأنه قد خالف التعليمات والأنظمة بخصوص صرف الشيكات، وأنه استفاد من رصيد إجازاته ولا يحق له الحصول على مقابل مالي لها، وحصل على مكافأة نهاية الخدمة لمدة 12 عام بالإضافة إلى شهادة خبرة.
