وزير التجارة السعودي أصدر  أمس واحد من أهم القرارات الخاصة باستخدام اسم السعودية أو أي من المناطق العامة في الاسم التجاري الخاص بصاحب العلامة التجارية، حيث أصدر نص قرار ينص على جواز استخدام أي من تلك الأسماء مع ضرورة توفر 4 ضوابط أساسية، وفي حال عدم وجودها قد يتعرض صاحب التجارة للعقوبة الصارمة.
إقرأ ايضاً:"نادي الهلال" يحسم أولى صفقاته الشتوية.. والاسم القادم من "دوري روشن" يُشعل الجدل!"اللجنة الأمنية بالرياض" تضبط "مخالفات صادمة"..وهذه تفاصيل "المحل الغامض" الذي أُغلق فورًا

الجدير بالذكر أن أول تلك الضوابط هو ضرورة ألا يكون الاسم مطابقًا أو يشابه أي من الأسماء الخاصة بأحد الجهات أو المشاريع الحكومية وما يماثلها، بجانب ضرورة ألا يكون اسم السعودية أو المدينة أو المنطقة أو أي من الأماكن العامة هي الاسم الأساسي والجوهري للاسم التجاري.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يمنع منعًا باتًا ضمن ضوابط الاسم التجاري في السعودية أن يتم استخدام أي من الأسماء الخاصة بالعلامات التجارية العالمية، أو المشهورة والمسجلة في السجل التجاري بالمملكة العربية السعودية، وأن يتعهد صاحب المنشأة بعدم تشويه الاسم التجاري الموجود فيه اسم السعودية أو أي من المناطق بعمله بأي طريقة أو الإساءة لها.

الجدير بالذكر أنه يستثنى من ذلك القرار أي من المنشآت الحاصلة على الاسم التجاري الكبير أو الأساسية في المناطق والأماكن العامة والموجودة قيد الاسم التجاري بالسجل، وأكد القرار أن الجهة المعنية ستستقبل قيد الأسماء التي تحمل اسم السعودية ودراستها جيدًا لكي يتم النظر في قبولها من عدمه وفي حالة عدم وجود الضوابط فسيتم رفضها دون أي عقوبة.