أوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن القوانين السعودية توفر حماية كبيرة للأنشطة الاقتصادية وتضع إجراءات رادعة للتصرفات غير القانونية.
إقرأ ايضاً:"نادي الهلال" يحسم أولى صفقاته الشتوية.. والاسم القادم من "دوري روشن" يُشعل الجدل!"اللجنة الأمنية بالرياض" تضبط "مخالفات صادمة"..وهذه تفاصيل "المحل الغامض" الذي أُغلق فورًا

تضم هذه الحماية منع أي شخص من مساعدة غير السعوديين في ممارسة أنشطة اقتصادية داخل المملكة بدون ترخيص رسمي، ويشمل ذلك أيضًا عدم السماح لهم باستخدام أسمائهم أو تراخيصهم التجارية أو أي تفويض آخر يمكن أن يعتبر غير قانوني.

وتحدد العقوبات لمن يخالف هذا القانون وتشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.

كما تسعى هذه الإجراءات إلى الحفاظ على نزاهة الأنشطة الاقتصادية ومنع التصرفات غير القانونية.

فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، توضح النيابة العامة أنه يُعاقب أيضًا من يحصل على أموال من الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

حيث أنه يمكن معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى سنة وبغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير الدعم الاجتماعي للأفراد بشكل قانوني ومنع أي تجاوزات تضر بالنظام.