أعلنت النيابة السعودية عن تعزيز الحماية الجزائية فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية مع وضع جميع التدابير اللازمة من أجل التعزيز منها.
إقرأ ايضاً:راحة مؤقتة تكلف حياتك.. تحذير عاجل من طقطقة الرقبة العنيفة التي تضغط على الشرايين الحساسة"أمن سيبراني" لـ 200 موظف وموظفة في عسير.. التدريب التقني والمهني يطلق مبادرة جديدة

وقد أوضحت النيابة العامة أنه يحظر قيام الغير سعوديين بممارسة أي نشاط اقتصادي في المملكة لصالحهم دون رخصة، ذلك يشمل استخدام اسمه أو ترخيص أو موافقة قد صدرت له أو اسم أو سجل تجاري.

وقد أضافت النيابة عقوبته موضحة: "يعاقب من يخالف ذلك وفقاً لنظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين".