قامت الفرق الرقابية بالبرنامج الوطني السعودي بأوامر من وزارة التجارة بغلق أي منشأة تثبت بالتستر على مخالفة الخاصة بالسجل التجاري، ويجب أن تستخدم سجلها التجاري لحسابها الخاص.
إقرأ ايضاً:"هيئة تطوير المدينة" تفاجئ الزوار بـ"واحة ميلاف" الجديدة"إيجار" تحسم الجدل حول تعديل الإيجارات.. والنتائج قد تُربك المستأجرين!
وقد فرضت العديد من العقوبات الصارمة ومنها السجن لمدة عامين وذلك كحد أقصى ويمكن فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، وعلاوة على ذلك يمكن مزج العقوبتين معًا.
وتم تحديد العديد من المعايير لالتزام المنشآت التجارية بالقواعد المقدمة من الجهات الحكومية، ويمكن حجز الأموال الغير مشروعة بعد صدور الأحكام ضد المتورطين في هذا الجريمة.
