أكدت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية على ضرورة حظر وتجنب جميع أشكال الخيانة العامة والاحتيالات المالية بكل صورها وذلك مع التشديد على أن المملكة صارمة في تنفيذ العقوبات من حيث نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة قرر عقوبات نظامية حال ارتكاب أي منها، وتعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
إقرأ ايضاً:«الحياة الفطرية» تبدأ أكبر عملية رصد من نوعها.. مئات الأنواع "الغازية" تحت المجهر!الأمن العام يشدد الرقابة على "نقل النقود والمستندات الثمينة".. اشتراط 5 كاميرات وغرفة تحكم

كما صرحت النيابة العامة خلال البيان الرسمي الصادر صباح اليوم موضحة طبيعة العمل بنظام مكافحة الاحتيال والجرائم وذلك خلال الحساب الرسمي عبر منصة إكس الرقمية للتواصل الاجتماعي مشددة على هذا الأمر.

وقد شمل تحذير النيابة ما يلي: "كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الإجارة أو الرهن أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".