شددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على ضرورة الالتزام بالقانون السعودي فيما يخص استخدام الموارد الاقتصادية في كافة مؤسسات الدولة، وذلك حيث أكدت النيابة صباح اليوم في منشور لها عبر الحساب الرسمي على منصة إكس الرقمية للتواصل الاجتماعي عقوبة غسل الأموال بكل أشكالها.
إقرأ ايضاً:"القيادة السعودية" تحسم الجدل الديني.. خطوة مفصلية في تعيين "المفتي العام"!جامعة الحدود الشمالية تفجر مفاجأة علمية.. تقنية ترفع كفاءة الألواح الشمسية بأكثر من 5%!

فقد شمل قرار النيابة العامة الصادر بشأن جريمة غسل الأموال ما يلي: "كل مَن اكتسب أموالًا أو حازها أو استخدمها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، يُعاقَب وفق نظام مكافحة غسل الأموال بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويشمل هذا القرار مكافحة غسل الأموال أسبغ حماية عدلية لجميع الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أو الصكوك أو الأوراق التجارية والمالية وغيرها، وقرر العقوبات النظامية حيال الجناية عليها.