أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تحديد غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال لكل شخص ينقل أو ينشر تسجيلات لأحكام النظام، أو يتلف أو يعطل أجهزة أو تسجيلات الكاميرات الأمنية.
إقرأ ايضاً:راحة مؤقتة تكلف حياتك.. تحذير عاجل من طقطقة الرقبة العنيفة التي تضغط على الشرايين الحساسة"أمن سيبراني" لـ 200 موظف وموظفة في عسير.. التدريب التقني والمهني يطلق مبادرة جديدة

ذكرت الوزارة أن الأشخاص الذين يتأثرون بأي عقوبة يمكنهم الاعتراض على القرار في المحكمة الإدارية خلال مدة 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

وأوضحت الوزارة أن الكاميرات الأمنية هي أجهزة ثابتة أو متحركة مصممة لتصوير المشاهد المتحركة، وفقًا لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

لا ينطبق هذا النظام على الكاميرات التي ينصبها الأفراد بأنفسهم داخل الوحدات السكنية الخاصة أو المجمعات السكنية.

كما أقرت الحكومة السعودية سابقًا تركيب نظام كاميرات المراقبة الأمنية في مجموعة واسعة من المواقع، بما في ذلك الوزارات، الهيئات والمؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيماوية، محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، مرافق الإقامة السياحية، المجمعات التجارية، المؤسسات المالية والبنوك، والمساجد، والأندية الرياضية والملاعب، والمنشآت الثقافية والترفيهية، والمنشآت الصحية، والطرق الرئيسية وتقاطعات المدن، والطرق السريعة بين المدن والمحافظات.