أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تحديد غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال لكل شخص ينقل أو ينشر تسجيلات لأحكام النظام، أو يتلف أو يعطل أجهزة أو تسجيلات الكاميرات الأمنية.
إقرأ ايضاً:"برنامج سكني" يكشف 4 شروط صارمة بعد تخصيص الأرض المجانية.. الشرط الأخير يُفاجئ الجميع"TREND" تختتم مشاركتها بـ"حدث استثنائي".. كواليس صفقة رقمية تفتح بابًا جديدًا للسينما السع

ذكرت الوزارة أن الأشخاص الذين يتأثرون بأي عقوبة يمكنهم الاعتراض على القرار في المحكمة الإدارية خلال مدة 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

وأوضحت الوزارة أن الكاميرات الأمنية هي أجهزة ثابتة أو متحركة مصممة لتصوير المشاهد المتحركة، وفقًا لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

لا ينطبق هذا النظام على الكاميرات التي ينصبها الأفراد بأنفسهم داخل الوحدات السكنية الخاصة أو المجمعات السكنية.

كما أقرت الحكومة السعودية سابقًا تركيب نظام كاميرات المراقبة الأمنية في مجموعة واسعة من المواقع، بما في ذلك الوزارات، الهيئات والمؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيماوية، محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، مرافق الإقامة السياحية، المجمعات التجارية، المؤسسات المالية والبنوك، والمساجد، والأندية الرياضية والملاعب، والمنشآت الثقافية والترفيهية، والمنشآت الصحية، والطرق الرئيسية وتقاطعات المدن، والطرق السريعة بين المدن والمحافظات.