خرج المحامي السعودي الدكتور صالح الحارثي بشأن العقوبات المقررة في نظام مكافحة غسل الأموال وأشار إن النظام قد شدد العقوبة على مرتكبي تلك الجريمة.
إقرأ ايضاً:الأمن العام يشدد الرقابة على "نقل النقود والمستندات الثمينة".. اشتراط 5 كاميرات وغرفة تحكمأعلى معايير الجودة والسلامة تضبط مشروع كورنيش الدمام.. رفع مستوى جودة الحياة هو الهدف

الحارثي يعلق على نظام مكافحة غسل الأموال

وقال الحارثي في تصريحاته عبر قناة الإخبارية بشأن نظام مكافحة غسل الأموال: "أن المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال تنص على عقوبة بالسجن لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا". "في حال اقترنت الجريمة بظروف أخرى، كأن تكون ضمن عصابة منظمة أو مرتبطة بالاتجار بالبشر، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى سجن لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 15 سنة، وغرامة تصل إلى 7 ملايين ريال".

عقوبات جريمة غسيل الأموال

وتطرق الحارثي إن العقوبات لا تقتصر على الأفراد بل إنها تمتد إلى بعض الشركات والهيئات التي تشارك في العديد من الجرائم، وذلك وأضاف ووضح إنه في حال اشتباه أي شخص في وجود جريمة غسل الأموال إنه من الضروري التوجه والإبلاغ لدى التحريات المالية في رئاسة أمن الدولة.