في خطوة لافتة على صعيد التوظيف الحكومي، أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمواطنين السعوديين من حملة شهادة البكالوريوس، وذلك للعمل في المقر الرئيسي للمركز بمدينة الرياض.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود المركز لتطوير كفاءاته البشرية واستقطاب كفاءات وطنية قادرة على دعم مشاريعه الرقمية المتسارعة.

ويُعد المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أحد أبرز الكيانات التقنية الداعمة للتحول الرقمي في المملكة، حيث يحظى بدور محوري في إدارة وتطوير المنصات والأنظمة الحكومية التي تخدم القطاعات المختلفة.

وقد أولى المركز اهتماماً كبيراً بتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة بما يعزز جودة أعماله واستدامة مشاريعه.

وبحسب الإعلان الرسمي، فإن الوظائف المطروحة تشمل مسمى "مدير إدارة التواصل والإعلام"، وهي وظيفة تتطلب مهارات عالية في الاتصال المؤسسي وإدارة الصورة الذهنية للمركز، بالإضافة إلى وظيفة "رئيس فريق تطوير منصة بيانات"، وهي موجهة إلى المتخصصين في هندسة البيانات وإدارة المنصات الرقمية.

وأوضح المركز أن التقديم على هذه الوظائف قد بدأ اعتباراً من يوم السبت 15 يونيو 2025م، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، داعياً الراغبين إلى المبادرة في إرسال طلباتهم وفق الشروط المعلنة لكل وظيفة.

وتضمنت الدعوة التأكيد على أهمية استيفاء المتقدمين للخبرات المطلوبة والمؤهلات العلمية التي تناسب طبيعة العمل والمهام المتوقعة.

ويأتي هذا الإعلان في سياق الاهتمام المتزايد الذي توليه الجهات الحكومية بتعزيز الموارد البشرية المؤهلة في المجالات التقنية والإدارية، خصوصًا في ظل التوسع في مشروعات التحول الرقمي، والسعي نحو رفع كفاءة العمل الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ويُعد مركز نظم الموارد الحكومية منصة مركزية متخصصة في إدارة وتطوير الأنظمة التي تخدم قطاعات المالية والموارد البشرية والمشتريات في الجهات الحكومية، وقد تم تأسيسه بهدف توحيد هذه الأنظمة وتحسين أدائها من خلال تقنيات متقدمة وخطط استراتيجية بعيدة المدى.

وقد لعب المركز دوراً جوهرياً خلال السنوات الماضية في رقمنة الإجراءات الحكومية، وتسهيل عمليات التوظيف والترقيات والرواتب والتعاملات المالية، من خلال أنظمة موحدة تتيح أعلى درجات الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز.

ومن هنا تأتي أهمية استقطاب الكفاءات البشرية القادرة على مواكبة هذا النمو وتوسيع نطاق العمليات.

وتعكس الوظائف المعلنة التوجهات الجديدة في سوق العمل الحكومي، الذي بات يتطلب مهارات متنوعة تجمع بين الإدارة والاتصال من جهة، والتقنية وتحليل البيانات من جهة أخرى.

حيث لم تعد الخبرة وحدها كافية، بل أصبحت المعرفة العميقة بالتقنيات الحديثة أولوية في الاختيار والتعيين.

ويرى متابعون أن الإعلان عن هذه الوظائف يمثل فرصة مهنية مهمة للشباب السعودي، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون خبرات في المجالات الرقمية والإعلام المؤسسي، في ظل تزايد التنافس على المواقع الوظيفية النوعية داخل المؤسسات الحكومية الحيوية.

وتعد وظيفة "مدير إدارة التواصل والإعلام" من الوظائف الحساسة في أي جهة حكومية، إذ تتطلب القدرة على بناء استراتيجيات إعلامية واضحة، وإدارة القنوات الرسمية، والتفاعل مع الجمهور، فضلاً عن تقديم الصورة المؤسسية بشكل احترافي يعكس طبيعة عمل المركز ومكانته.

أما وظيفة "رئيس فريق تطوير منصة بيانات"، فتتطلب خلفية تقنية متينة، إلى جانب القدرة على إدارة فرق العمل، ووضع خطط لتطوير المنصات الرقمية المعنية بجمع وتحليل البيانات الحكومية، وهو ما يتطلب أيضًا مهارات قيادية واطلاعًا على مستجدات التقنيات العالمية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه القطاع الحكومي السعودي تغيرات هيكلية عميقة على مستوى الإدارة والتقنية، بدفع من مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي وضعت التحول الرقمي ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وخصصت له موارد وإمكانات كبرى لضمان نجاحه واستمراره.

ويسعى المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز صفوفه بكفاءات جديدة قادرة على الإسهام في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق التكامل التقني بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمستفيدين.

ويؤكد مراقبون أن هذه الفرص الوظيفية ستكون محط أنظار الخريجين والخبراء في القطاعات الرقمية، لا سيما مع تزايد الطلب على الوظائف النوعية التي تجمع بين المهارات التقنية والقيادية، وهو ما يجعل المنافسة على هذه الوظائف كبيرة ويعزز من أهمية سرعة التقديم.

ومع استمرار جهود المركز في تحديث منصاته وتوسيع خدماته، فإن الفرص المستقبلية للانضمام إلى فريقه مرشحة للزيادة، وهو ما يُبرز أهمية متابعة التحديثات الوظيفية التي يطرحها بشكل دوري، خاصةً لأولئك الذين يملكون الطموح للعمل في بيئة حكومية مبتكرة.

وتُشكّل هذه الإعلانات خطوة إضافية نحو تحقيق التوازن بين التوظيف الكمي والتوظيف النوعي، حيث يتم التركيز على استقطاب ذوي الكفاءة العالية، بدلًا من مجرد سد الشواغر، وهو ما يتماشى مع المعايير الجديدة التي بدأت تتبناها الجهات الحكومية في المملكة.