فراس البريكان
العصيمي يكشف مفاجأة.. شرط غامض في عقد البريكان مع النصر يفصل في أزمة الفتح والأهلي
كتب بواسطة: سماء سالم |

فجر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي مفاجأة جديدة في أزمة الفتح والأهلي المتعلقة بمهاجم الأخير فراس البريكان، حيث كشف عن بند مثير في عقد اللاعب مع نادي النصر السابق، ما أضفى مزيدًا من التعقيد والغموض على الملف الذي يتفاعل بقوة داخل الشارع الرياضي السعودي هذه الأيام.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

القضية التي تعود تفاصيلها إلى انتقال البريكان من الفتح إلى الأهلي لا تزال مفتوحة منذ ما يقرب من عامين، حين تقدمت إدارة الفتح بشكوى رسمية تتهم فيها الأهلي بالتفاوض مع اللاعب خلال الفترة المحمية دون إذن مسبق من النادي، بالإضافة إلى اتهام اللاعب بخرق عقده مع النادي النموذجي.

وأوضح العصيمي في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" أن النصر، النادي السابق للبريكان، لا يزال يمتلك حقًا تجاه نادي الفتح، مشيرًا إلى أن عقد انتقال اللاعب من النصر إلى الفتح كان يتضمن بندًا خاصًا يُلزم الفتح بإبلاغ النصر في حال قرر بيع اللاعب إلى أي نادٍ آخر.

وذكر العصيمي أن النصر وضع هذا البند كإجراء استباقي يتيح له استعادة خدمات البريكان في المستقبل إذا ما دعت الحاجة لذلك، أو على الأقل لممارسة حقه في الرفض بهدف عدم تقوية أحد منافسيه في المسابقات المحلية، مما يعكس رؤية إدارية واضحة في التعامل مع مستقبل اللاعبين الذين يملكون إمكانات كبيرة.

وأضاف أن الموقف الحالي شهد تعقيدًا إضافيًا بسبب تمسك الفتح بموقفه، حيث يعتبر أن انتقال البريكان إلى الأهلي لم يكن بيعًا رسميًا بل جاء نتيجة كسر اللاعب لقيمة الشرط الجزائي في عقده مع النموذجي، وهو ما يجعل إدارة الفتح ترى أن شرط إخطار النصر لا ينطبق في هذه الحالة.

في المقابل، يشدد الفتح على أنه رغم وجود هذا البند في عقد البريكان مع النصر، إلا أن انتقال اللاعب للأهلي لم يتم عبر عملية بيع تقليدية وإنما عن طريق الشرط الجزائي، وهو ما يجعل النادي يرى أنه لا يتحمل أي التزام بإبلاغ النصر، كون اللاعب هو من بادر بالرحيل ودفع القيمة بنفسه أو عبر النادي الجديد.

وأشار العصيمي إلى أن الفتح لجأ بالفعل إلى مركز التحكيم الرياضي للمطالبة بحقه ضد الأهلي والبريكان، معتمدًا على ما يراه تجاوزًا قانونيًا وقع خلال فترة الحماية، وهو ما يجعل مستقبل اللاعب على المحك في حال ثبتت المخالفات وتم إصدار قرار بوقفه عن اللعب لفترة محددة.

وأكد العصيمي في تغريدته أن الإشكالية القانونية الحالية تتركز حول ما إذا كان دفع الشرط الجزائي من قبل اللاعب يُعفي نادي الفتح من التزامه تجاه النصر بإخطاره قبل إتمام الصفقة، وهو سؤال سيحسمه مركز التحكيم الرياضي في قراره النهائي بعد النظر في تفاصيل العقود والمستندات المتبادلة.

ويرى مراقبون أن النصر قد يجد لنفسه مدخلًا قانونيًا للتدخل في القضية الحالية باعتباره أحد الأطراف المتأثرة ببنود العقد المبرم مع الفتح، خاصة إذا ثبت أن إخلال الفتح بالبند الخاص بإبلاغ النصر أضر بالنادي أو فوت عليه فرصة استعادة البريكان أو الاستفادة منه ماليًا.

كما أن القضية تعيد إلى السطح الجدل القديم حول الشرط الجزائي في عقود اللاعبين بالمملكة، ومدى فعاليته في حماية الأندية من خسارة لاعبيها لصالح منافسين آخرين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بلاعبين صاعدين يملكون قيمة فنية عالية وقدرة على تطوير الأداء الهجومي لأي فريق ينتقلون إليه.

ويترقب الشارع الرياضي القرار النهائي من مركز التحكيم الرياضي، الذي بات مطالبًا بحسم الملف بأبعاده المعقدة وسط ضغوط من الجماهير التي ترى في استمرار هذه القضايا تأخيرًا غير مبرر يؤثر على استقرار الأندية ومسيرتها في المنافسات الرسمية.

كما ينتظر أن تحدد القضية شكل العلاقة المستقبلية بين الأندية السعودية فيما يتعلق بعقود انتقال اللاعبين، خاصة أن وضع بنود تحفظ حقوق النادي الأصلي أصبح ضرورة ملحة لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات قانونية في سوق الانتقالات.

في الوقت ذاته، التزمت إدارة النصر الصمت حيال التطورات الأخيرة مكتفية بمتابعة الأحداث من بعيد، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الأهلي أو البريكان نفسه حول الشكوى المرفوعة ضده، رغم أن الموقف قد ينعكس سلبًا على خططه المستقبلية مع الراقي.

وبحسب مصادر قريبة من إدارة الفتح، فإن النادي ماضٍ في إجراءات الشكوى حتى النهاية، مدعومًا بمستندات ووقائع يراها كافية لإثبات موقفه، في حين يراهن الأهلي على سلامة الإجراءات التي تمت في صفقة التعاقد مع البريكان وامتثاله للقوانين المعمول بها محليًا ودوليًا.

ويشير محللون رياضيون إلى أن قرار مركز التحكيم في هذه القضية قد يشكل سابقة قانونية في طريقة تفسير بنود العقود المتعلقة بالشرط الجزائي والإجراءات المترتبة عليه بين الأندية، وهو ما قد يدفع الأندية السعودية إلى إعادة صياغة عقودها مع اللاعبين بشكل أكثر دقة في المستقبل.

أحدث الأخبار
اخر الاخبار