في حملةٍ صارمةٍ وغير مسبوقةٍ، نفّذت لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في مدن ومحافظات الرياض، حملاتٍ ميدانيةً مكثفةً أسفرت عن إزالة تعدياتٍ على أراضٍ حكوميةٍ بمساحةٍ إجماليةٍ بلغت (39) مليونًا و(867) مترًا مربعًا، هذا الإنجاز يُشكل نقلةً نوعيةً في حماية الأراضي الحكومية، ويُؤكد على التزام الإمارة بتطبيق الأنظمة والقوانين بحزمٍ، في مشهدٍ يُبرز مدى جدية السلطات في الحفاظ على الأراضي، و يُقدم ذلك دليلاً على قوة القانون.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

جاء ذلك بتوجيهاتٍ مباشرةٍ من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، هذه التوجيهات تُعكس مدى اهتمام القيادة العليا بحماية الممتلكات العامة، وتطبيق العدالة، مما يُعزز من هيبة الدولة، ويُرسخ مبدأ سيادة القانون، و يُظهر مدى حرص القيادة على حماية أراضي الوطن.

وتصدرت مدينة الرياض إحصائيات الربع الثاني من عام 1446هـ، إذ بلغت عدد التعديات التي تم إزالتها (657) حالة، بمساحةٍ بلغت (9.8) ملايين متر مربع، هذا الرقم يُشير إلى حجم المخالفات التي تُرتكب، ويُؤكد على أهمية استمرار الحملات، لضمان عدم عودة التعديات، و يُقدم ذلك دليلاً على مدى تفشي هذه الظاهرة.

فيما جاءت محافظة وادي الدواسر في المرتبة الأولى من حيث المساحة، حيث تم إزالة تعدٍّ واحدٍ بلغت مساحته (24) مليون متر مربع، وهو ما يُعادل مساحةً شاسعةً من الأراضي، ويُبرز مدى جسامة التعديات التي تُرتكب في بعض المناطق، كما أُزِيلَت تعدياتٌ بمساحة (5.6) ملايين متر مربع في محافظة مرات، هذه الأرقام تُسلط الضوء على حجم المشكلة، و تُقدم ذلك دليلاً على مدى أهمية الحملات، و يُظهر مدى التحديات التي تُواجه الجهات المعنية.

هذا إضافةً إلى مواقع أخرى في محافظات الدوادمي، وعفيف، وحريملاء، والقويعية، والرين، والدلم، والمزاحمية، مما يُشير إلى أن حملات إزالة التعديات لم تقتصر على المدن والمحافظات الرئيسية فحسب، بل امتدت لتشمل مناطق واسعة من منطقة الرياض، مما يُؤكد على شمولية الحملة، ويُبرز مدى حرص الإمارة على حماية جميع الأراضي الحكومية، و يُقدم ذلك دليلاً على مدى أهمية التنسيق بين جميع الجهات.

وتُؤكد إمارة منطقة الرياض استمرار هذه الحملات الميدانية بشكلٍ دوريٍ ومستمرٍ، مع التشديد على ضبط المخالفات وتطبيق التعليمات والأنظمة بحق المتعدين، دون تهاونٍ أو استثناءٍ، هذه الصرامة في التعامل مع المخالفين تُرسل رسالةً واضحةً بأن حماية الأراضي الحكومية هي أولويةٌ قصوى، وأن أي تجاوزٍ سيُقابل بالعقاب الصارم، و يعتبر ذلك هو دافع قوي لجميع المتعدين للالتزام بالنظام، و يحد من هذه الظاهرة.

وكذلك، تُشدد الإمارة على "عدم التهاون في حماية الأراضي الحكومية"، إلى جانب "مضاعفة الجهود الرقابية" و"تكثيف الجولات الميدانية" بشكلٍ مستمرٍ، لضمان عدم عودة التعديات، وتأمين الأراضي من أي محاولاتٍ جديدةٍ للتعدي عليها، مما يُعزز من هيبة الدولة، ويُرسخ مبدأ سيادة القانون، و يُقدم ذلك دليلاً على مدى حرص الإمارة على حماية الأراضي، و يعتبر هذا هو توجه الإمارة.