في خطوةٍ علميةٍ مهمة تدعم المسارات القانونية والتخصصية في المملكة، أعلنت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عن فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم العالي في التحكيم، وذلك في كلية الشريعة للعام الجامعي 1447 هجريًا، حيث يستهدف البرنامج فئة الطلاب فقط، ويأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز الكفاءات الوطنية وتأهيلها في مجالات متخصصة تواكب احتياجات المرحلة وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية عشرين ثلاثين.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
ويُعد البرنامج من المبادرات الأكاديمية المتقدمة التي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة في مجال التحكيم، من خلال تزويد الطلاب بالمعرفة الشرعية والنظامية اللازمة لممارسة مهام التحكيم باحترافية، بما يتفق مع الأنظمة والتشريعات المعتمدة في المملكة، ويعكس حرص الجامعة على توفير برامج نوعية تلبي متطلبات سوق العمل وتُسهم في رفع مستوى التأهيل العلمي للدارسين في المجال القضائي وشبه القضائي.
وأوضحت الجامعة في بيانها أن التقديم على البرنامج سيبدأ يوم غدٍ الخميس، ويستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق التاسع من أغسطس للعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًا، مشيرة إلى أن التسجيل سيكون متاحًا عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للجامعة، ودعت الراغبين في الالتحاق إلى مراجعة الشروط العامة والتعليمات والإرشادات الخاصة بالتقديم، وذلك لضمان اكتمال متطلبات الترشح بالشكل المناسب.
ويُعزز هذا التوجه الأكاديمي من دور الجامعة الإسلامية كمؤسسة تعليمية رائدة في تخريج الكفاءات الشرعية والنظامية، حيث يحمل البرنامج بعدًا تطبيقيًا واضحًا يُمكّن الطلاب من اكتساب المهارات القانونية المرتبطة بميدان التحكيم، ويمنحهم أدوات التحليل والاستدلال الفقهي والقانوني التي تُعد ضرورية لمزاولة هذا النوع من التخصصات الدقيقة والحيوية في الوقت ذاته.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج في توقيتٍ تتزايد فيه الحاجة إلى متخصصين في مجال التحكيم التجاري والمدني، خصوصًا في ظل تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية داخل المملكة ومع الخارج، مما يجعل وجود محكّمين يمتلكون خلفية علمية شرعية ونظامية ركيزة أساسية لحل النزاعات بأسلوب احترافي دون اللجوء إلى المحاكم، ويُخفف بذلك من العبء القضائي ويُسهم في تسريع عمليات التقاضي البديل.
كما يتماشى البرنامج مع توجهات الجهات العدلية والتشريعية في المملكة نحو تعزيز دور الوسائل البديلة لحل المنازعات، وفي مقدمتها التحكيم، حيث يُعد أحد الأدوات الفعالة لتحقيق العدالة الناجزة، ويُوفر الوقت والجهد والتكلفة على الأطراف المتنازعة، مما يجعله مجالًا واعدًا للاستثمار في العنصر البشري المؤهل.
وتُعزز هذه المبادرة من مكانة كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية كمركز معرفي يسعى لتأصيل المفاهيم الشرعية في القضايا المعاصرة، وربطها بالتطبيقات النظامية، من خلال برامج أكاديمية مرنة تتسم بالجودة والمواءمة، وتُقدم عبر هيئة تدريسية تمتلك خبرات علمية وعملية واسعة في المجالين الفقهي والقانوني.
ويُتوقع أن يشهد البرنامج إقبالًا واسعًا من خريجي التخصصات الشرعية والنظامية الراغبين في تطوير مهاراتهم والانتقال إلى فضاءات مهنية أكثر تخصصًا، خاصةً أن مجال التحكيم يُعد من المسارات المهنية التي تحظى باهتمام واسع من قبل القطاعين العام والخاص، نظرًا لما يتطلبه من توازن بين العلم والخبرة العملية.
وستُسهم مخرجات البرنامج في دعم جهود المملكة نحو تحقيق بيئة قانونية عادلة ومرنة، تُساعد في تعزيز جاذبية الاستثمار، وتُرسخ ثقافة بدائل تسوية النزاعات، وتُقدم جيلًا جديدًا من المحكّمين السعوديين المؤهلين علميًا وعمليًا، وهو ما يُعد إنجازًا مؤسسيًا تُسهم فيه الجامعة الإسلامية بدور محوري وفاعل.
وتؤكد هذه المبادرة أيضًا على التزام الجامعة بتوسيع برامجها الأكاديمية العليا، وفتح آفاق جديدة للطلاب نحو التخصصات الدقيقة، بما يواكب التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم القانوني، ويرتقي بمستوى المخرجات الوطنية لتكون قادرة على المنافسة في سوق العمل بكفاءة وتميز.