أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تحقيقها إنجازًا جديدًا في مسيرة دعم التوطين بالمملكة، بعد حصولها على نسبة 80 في المئة في تطبيق متطلبات دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
إقرأ ايضاً:نادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئسعود عبدالحميد يحسمها نهائيًا.. قرار مفاجئ بشأن عودته إلى دوري روشن في يناير
ويُعد هذا الإنجاز تتويجًا لجهود المؤسسة المستمرة في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في قطاعات حيوية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبهذا التفوق أصبحت المؤسسة ضمن أفضل ست جهات حكومية على مستوى المملكة من حيث الالتزام بمعايير توطين عقود التشغيل والصيانة، وهو ما يعكس الجدية في تطبيق الخطط الوطنية الخاصة بسعودة الوظائف في القطاعات الحكومية.
وأكد نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي أن المؤسسة تسعى بشكل مستمر إلى الالتزام بكل ما يدعم البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الكوادر السعودية في سوق العمل بمختلف تخصصاته.
وأوضح الزنيدي أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة تُعد من المبادرات النوعية التي تتطلب تعاونًا دقيقًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تحقيق الأهداف المرسومة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشار إلى أن المؤسسة تبنت مجموعة من الإجراءات والمتطلبات الواردة في الدليل المنظم للمبادرة، من بينها إعداد خطة شاملة لتوطين العقود وتضمينها في منصة إدارة الأصول والمرافق الحكومية المعتمدة.
وأضاف أن عدد العقود المسجلة في المؤسسة بلغ 74 عقدًا تم طرحها وفق متطلبات التوطين المحددة، إضافة إلى الإعلان عنها في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف المعروفة باسم جدارات لضمان الشفافية والعدالة في التوظيف.
وبيّن الزنيدي أن التزام المؤسسة لا يقتصر على تنفيذ العقود فحسب، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة من التدريب والتأهيل تستهدف رفع مستوى الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات التشغيل والصيانة.
وأشار إلى أن المؤسسة تنظم برامج تدريبية متخصصة في إدارة المرافق والخدمات العامة تهدف إلى إعداد جيل مؤهل من الفنيين السعوديين القادرين على إدارة وتشغيل المشاريع الحيوية بكفاءة عالية.
كما أكد أن تطوير القدرات الوطنية يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها المؤسسة في تحقيق التوطين المستدام وضمان استمرارية النمو في سوق العمل المحلي.
وأضاف أن هذا النهج يسهم في تمكين الشباب والشابات من الحصول على فرص عمل نوعية ضمن بيئات عمل احترافية تتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية ومعايير الجودة العالمية.
ولفت إلى أن المؤسسة تعمل بتكامل تام مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتوطين لضمان نجاح المبادرة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ويؤكد هذا التعاون المؤسسي أن برامج التوطين أصبحت جزءًا من ثقافة العمل الحكومي في المملكة، وليست مجرد مبادرات مرحلية، وهو ما يعزز من استقرار سوق العمل ورفع نسب المشاركة الوطنية فيه.
ومن جانبها أوضحت المؤسسة أن خططها المستقبلية تشمل التوسع في تطبيق متطلبات التوطين على مختلف العقود الجديدة، إضافة إلى تطوير منظومة متابعة رقمية لقياس نسب الإنجاز وتوثيقها بشكل دوري.
كما تهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للكوادر الوطنية العاملة في قطاع التشغيل والصيانة لتسهيل عملية الربط بين التدريب والتوظيف، وضمان الاستفادة المثلى من الكفاءات المؤهلة.
يُذكر أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة تأتي ضمن الجهود الحكومية لزيادة نسبة السعودة في مشاريع التشغيل الحكومية، من خلال إلزام الشركات المتعاقدة برفع نسبة التوظيف المحلي في تخصصات متعددة.
وتشمل هذه التخصصات مجالات النظافة وصيانة المرافق وتقنية المعلومات والأمن والسلامة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة الوطنية المؤهلة.
ويُعد هذا التقدم الذي حققته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خطوة جديدة في مسار التحول الوطني نحو سوق عمل يعتمد على الكفاءات المحلية ويعزز تنافسية الاقتصاد السعودي عالميًا.
