تستعد المدارس الابتدائية والمتوسطة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية لتطبيق نظام جديد ومحوري يتمثل في "الاختبارات المركزية الموحدة"، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد معايير تقييم الطلاب على مستوى الدولة، وهذا يمثل نقلة نوعية في أدوات القياس الوطنية، وهذا يؤكد على توجه الوزارة نحو التقييم الشامل.
إقرأ ايضاً:"أمانة الطائف" تطلق مشروعًا مفاجئًا.. تعرف على تفاصيل صيانة شوارع حي الوسام!"المملكة" تؤكد ريادتها في قطاع التعدين.. واكتشافات قد تغيّر خارطة الاستثمار العالمي!
وتشمل هذه الاختبارات الموحدة أربع مواد دراسية أساسية، وهي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، وذلك بهدف التركيز على المجالات المعرفية الحيوية التي تشكل أساس البناء التعليمي لجميع الطلاب، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الاختبارات بالتزامن المباشر مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وهذا يضمن اكتمال عملية التقييم في مرحلتها النهائية.
وتأتي هذه الخطوة الهادفة إلى قياس "مستوى التحصيل الدراسي" لجميع الطلاب والطالبات بدقة متناهية وفق معايير موحدة ومعتمدة، ما يوفر لوزارة التعليم "قراءة دقيقة وموضوعية" لواقع المخرجات التعليمية على النطاق الوطني الشامل، وهذا يساهم في تحديد نقاط القوة والضعف بشكل واضح.
وأوضحت وزارة التعليم أن هذه الاختبارات الجديدة ستشمل "جميع صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة"، وهذا يضمن شمولية التقييم لجميع المراحل العمرية التي تشكل أساس التعليم العام، مع استثناء واضح ومحدد للصفين الأول والثاني الابتدائي فقط، وهذا يراعي خصوصية المراحل المبكرة من التعليم.
كما شددت الوزارة على أن الاختبارات ستطبّق على "كافة طلاب التعليم العام" في كل من القطاع الحكومي والمدارس الأهلية على حد سواء، ما يضمن أن تكون معايير القياس موحدة ولا تفرق بين أي طالب وآخر بناءً على نوع المؤسسة التعليمية، وهذا يعزز من عدالة النظام التعليمي ككل.
ويتم إعداد نماذج الأسئلة بشكل دقيق ومحكم من قبل "لجان متخصصة" يتم تشكيلها داخل كل إدارة تعليمية بشكل منفرد، حيث تقع على عاتق هذه اللجان مسؤولية بناء الأسئلة ووضعها في صورتها الأولية، ما يضمن التنوع والخبرة في عملية بناء النماذج، وهذا يرفع من جودة المحتوى التعليمي.
ولضمان أعلى درجات الموثوقية والمواصفات الفنية المعتمدة عالمياً، فإن هذه الأسئلة التي يتم إعدادها تخضع لـ "عملية تحكيم فني دقيقة" جداً يتم إجراؤها من قبل "إدارة تعليمية أخرى" ومختلفة تماماً، ما يضمن الاستقلالية والموضوعية في عملية التحكيم، وهذا يقلل من أي احتمالات للخطأ أو التحيز الإقليمي،
وبيّنت الوزارة أن تنظيم هذه العملية الضخمة واللوجستية يتم عبر "ثلاث لجان رئيسية" يتم تشكيلها في إدارات التعليم المختلفة، وهي اللجنة الإشرافية المسؤولة عن الرقابة العامة، واللجنة الفنية المسؤولة عن البناء التقني للنماذج، و"لجنة التحصيل الدراسي" التي تركز على الجانب التعليمي، وهذا يضمن التخصص في إدارة العملية.
وتتولى هذه اللجان الثلاث مسؤولية "الإشراف الكامل" على كافة مراحل التنفيذ التفصيلية، بدءًا من تشكيل الفرق الفنية المتخصصة في بناء وتحكيم النماذج الاختبارية، ومرورًا بمرحلة رفعها وحفظها بشكل آمن على الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الوزارة، وهذا يضمن سرية النماذج قبل الاختبار.
ويشمل الإشراف أيضاً المرحلة النهائية، وهي "مراقبة تطبيقها في المدارس" المختلفة لضمان سير العملية وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، وتضطلع هذه اللجان بمهام حصرية تتمثل في حصر التحديات المحتملة التي قد تواجه عملية التطبيق الميداني ووضع الحلول اللازمة لها بشكل فوري ومستبق، وهذا يضمن مرونة النظام.
وتتضمن مهام اللجان أيضاً مسؤولية "إدارة النماذج الاختبارية البديلة" في حال حدوث أي طارئ يستدعي استخدامها، وكذلك رفع تقارير الأداء النهائية الشاملة بعد الانتهاء من جميع الاختبارات، ما يوفر للوزارة بيانات تحليلية دقيقة وشاملة عن أداء الطلاب الكلي، وهذا يفيد في التخطيط المستقبلي.
كما تتضمن الآلية الجديدة كذلك آلية حاسمة لضمان دقة التصحيح، حيث تُجرى عملية "إعادة تصحيح عينة عشوائية" من إجابات الطلاب بشكل إلزامي، ثم يتم مقارنة نتائج هذه العينة بالنتائج المرصودة مسبقاً، وذلك بهدف التأكد التام من دقة عمليات التصحيح المطبقة على كافة الإجابات، وهذا يرفع من مستوى الثقة في النتائج المعلنة.
وفي خطوة لتعزيز المرونة الإدارية، مُنح مديرو عموم التعليم صلاحية تطبيق هذه الاختبارات المركزية الموحدة "لفترات دراسية أخرى" عند الضرورة القصوى أو الحاجة لذلك، ما يتيح لهم استخدام هذه الأداة القياسية الفعالة في غير مواعيدها المقررة سلفاً، وهذا يعزز قدرتهم على اتخاذ القرارات التقييمية.
