أعلنت وزارة الرياضة عن قرار حاسم بإسقاط عضوية محمد عبدالهادي الجهني رئيس نادي أحد ومنعه من الانتساب إلى أي نادٍ رياضي آخر لمدة ثمانية أعوام وذلك على خلفية مخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية حيث شمل القرار أيضا حل مجلس إدارة النادي بالكامل نتيجة سقوط عضوية الرئيس وما تبع ذلك من آثار إدارية وتنظيمية على كيان النادي.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وجاء في تفاصيل القرار الذي أحدث ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي أن نادي أحد أوضح عبر بيان رسمي نشره على حسابه في منصة إكس أن وزارة الرياضة استندت في قرارها إلى وجود ملاحظات إدارية ومالية وقضائية على عمل مجلس الإدارة إلى جانب عدم التزامه بالتوصيات والإجراءات الصادرة من الوزارة وعدم الوفاء بالتعهدات الموقعة من قبل الجهني وهو ما اعتبرته الوزارة إخلالا واضحا بالمسؤوليات الموكلة لإدارة النادي.

وشمل القرار الوزاري عدة نقاط رئيسية كان أولها إسقاط عضوية محمد عبدالهادي الجهني ومنعه من الانتساب لأي نادٍ لمدة ثماني سنوات بسبب مخالفته مواد اللائحة الأساسية للأندية الرياضية أما البند الثاني فقد تضمن حل مجلس إدارة نادي أحد استنادا إلى المادة السادسة الفقرة السادسة والثلاثين من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة في الثالث والعشرين من مايو 2024 وذلك عقب سقوط عضوية رئيس المجلس.

كما نص القرار على إسقاط عضوية علاء بخيت ومنعه من الانتساب لأي نادٍ آخر لمدة عام واحد بعد ثبوت مخالفته للائحة الأساسية للأندية فيما جاء البند الرابع بمنع المدير المالي حسين عباس صباحي من مزاولة النشاط الإداري في أي نادٍ لمدة ثماني سنوات وهو ما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع أي تجاوزات إدارية أو مالية داخل المؤسسات الرياضية.

وأكدت وزارة الرياضة في بيانها أنها شكلت فريق عمل متخصصا لحصر جميع الالتزامات المترتبة على النادي سواء كانت مالية أو إدارية مع تطبيق الإجراءات النظامية حيالها بما يضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة كما أوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى الإشراف على مهام النادي وضمان استمرار أنشطته بشكل طبيعي إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

ويعد هذا القرار من أبرز الخطوات التصحيحية التي اتخذتها وزارة الرياضة خلال الفترة الأخيرة في إطار سعيها لتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في العمل الرياضي حيث تسعى الوزارة إلى ضمان أن تدار الأندية بطريقة احترافية تحافظ على المال العام وتضمن الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها بما يسهم في تطوير القطاع الرياضي ورفع كفاءته.

وقد أثار القرار ردود فعل متباينة بين جماهير نادي أحد والمتابعين للشأن الرياضي حيث يرى البعض أن هذه القرارات ضرورية لإصلاح أوضاع النادي وضمان عودته لمساره الصحيح فيما اعتبر آخرون أن تأثيرها قد يكون صعبا على المدى القصير خاصة مع دخول النادي في مرحلة انتقالية تتطلب إدارة حازمة وقادرة على تجاوز التحديات.

ويأتي هذا الإجراء ليؤكد أن وزارة الرياضة لن تتهاون في محاسبة أي إداري أو مسؤول يثبت تجاوزه أو إخلاله بالأنظمة المعمول بها وهو ما يعزز الثقة في أن بيئة العمل الرياضي في المملكة تسير نحو مزيد من الانضباط والشفافية بما يحقق الأهداف المرسومة لرؤية المملكة 2030 في قطاع الرياضة.