أعلنت الشركة الوطنية للمياه عن اقتراب انتهاء المهلة التصحيحية الخاصة بتوصيلات المياه والصرف الصحي غير النظامية وغير المسجلة مؤكدة أن يوم الأحد الموافق الثامن عشر من أغسطس 2025 سيكون آخر موعد يمكن فيه للعملاء المخالفين الاستفادة من الإعفاء من الغرامات المقررة حيث يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الشركة لتنظيم الخدمات وضمان سلامة الشبكات وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وأوضحت الشركة في بيانها أن المدة المتبقية من هذه المهلة لا تتجاوز عشرة أيام وهو ما يستوجب على جميع المستفيدين المعنيين التحرك بشكل عاجل لتصحيح أوضاعهم قبل انقضاء الفترة المحددة مشيرة إلى أن الغرامات المترتبة على المخالفين في حال عدم الالتزام قد تصل قيمتها إلى مئة ألف ريال وهو ما يعكس حجم الجدية في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأكدت الشركة الوطنية للمياه أن الهدف من هذه المهلة ليس فرض العقوبات بقدر ما هو منح الفرصة للعملاء المخالفين لتسوية أوضاعهم بشكل نظامي بما يضمن حصولهم على الخدمة وفق الضوابط المعتمدة ويجنبهم التعرض لأي إجراءات قد تؤثر على استمرارية الخدمة أو تتسبب في تكاليف إضافية لافتة إلى أن هذا البرنامج التصحيحي يندرج ضمن خططها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الاستدامة في موارد المياه.

كما شددت الشركة على أن جميع العملاء المخالفين مطالبون بمسارعة تسجيل توصيلاتهم سواء كانت للمياه أو الصرف الصحي من خلال القنوات الرسمية المعتمدة بما في ذلك المكاتب الميدانية والموقع الإلكتروني ومراكز خدمة العملاء مبينة أن عدم الالتزام خلال الفترة المتبقية سيؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح دون أي استثناءات أو تمديد للمهلة المحددة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن لاحظت وجود عدد من التوصيلات غير النظامية التي تؤثر على كفاءة الشبكة وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين كما أن بعضها قد يتسبب في أضرار بيئية أو صحية الأمر الذي يجعل من معالجة هذه المخالفات مسألة ضرورية للحفاظ على البنية التحتية وضمان سلامة الإمدادات المائية في مختلف المناطق.

وتؤكد الشركة الوطنية للمياه أن حملات التوعية التي أطلقتها على مدار الأشهر الماضية استهدفت تعريف العملاء بالخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم وتوضيح الفوائد التي سيحصلون عليها من الانتقال إلى الوضع النظامي سواء من ناحية تحسين الخدمة أو من حيث تجنب الغرامات والمساءلات النظامية حيث شملت هذه الحملات نشر رسائل عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وتنفيذ زيارات ميدانية للتواصل المباشر مع العملاء.

وفي ختام بيانها جددت الشركة دعوتها لجميع المشتركين المخالفين إلى استغلال ما تبقى من المهلة وعدم تأجيل إجراءات التصحيح إلى اللحظات الأخيرة لتفادي الضغط على مراكز الخدمة أو حدوث أي تأخير في إتمام المعاملات مؤكدة أن التزام العملاء بتصحيح أوضاعهم يعكس وعيهم بأهمية الالتزام بالأنظمة ويعزز الشراكة بين الشركة والمجتمع لتحقيق الاستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي.