أكدت النيابة العامة أن من ضمن مهامها الأساسية الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وذلك في إطار الضمانات التي تكفل حماية الحقوق وتحقيق العدالة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وأوضحت النيابة أن هذه المهام تتضمن متابعة أوضاع السجناء والموقوفين بشكل دوري للتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم وضمان سلامة الإجراءات المتبعة في إنهاء محكومياتهم ضمن المدد المحددة نظاما.

كما تشمل هذه الجهود استقبال شكاوى السجناء والموقوفين والعمل على معالجتها بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعتمدة بما يضمن حفظ حقوقهم وصون كرامتهم داخل أماكن الاحتجاز.

وبيّنت النيابة أن هذه الاختصاصات تأتي استنادا إلى نظام النيابة العامة الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أحكام القضاء بعدالة ومراقبة تنفيذ العقوبات على نحو يتماشى مع الضوابط الشرعية والنظامية.

وأضافت أن أعمال الرقابة لا تقتصر على الجوانب الإجرائية فحسب بل تمتد إلى التأكد من توفير المعاملة الإنسانية للسجناء والموقوفين والالتزام بالمعايير التي تحمي حقوقهم الأساسية.

وشددت على أن تعزيز الرقابة على السجون ودور التوقيف يعد أحد الركائز المهمة لضمان سيادة القانون وحماية المجتمع من أي تجاوزات قد تمس العدالة أو حقوق الأفراد.

وأكدت النيابة أن المتابعة المستمرة لظروف الاحتجاز تسهم في رفع كفاءة أداء هذه المرافق وضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في مجال حقوق الإنسان.