باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الفترة الماضية عددًا من القضايا الجنائية التي شملت تجاوزات مالية وإدارية وجرائم رشوة، مؤكدة استمرارها في استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين ومحاسبتهم دون تهاون، حيث تنوعت القضايا وشملت موظفين من جهات خدمية وأمنية وقيادات ميدانية.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

في القضية الأولى أوقفت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية موظفًا من منسوبيها و26 موظفًا من وزارة الداخلية وموظفين من وزارة الدفاع وموظفًا من وزارة الشؤون الإسلامية، لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطرق غير نظامية عبر تمريرهم من مراكز الضبط الأمني، في مخالفة للإجراءات التنظيمية المعتمدة.

أما القضية الثانية فتضمنت إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات بعد ثبوت استيلائه خلال فترة عمله على مبلغ 100.800 ريال من حساب الجامعة، في حين شملت القضية الثالثة توقيف ضابط صف في المديرية العامة للجوازات بمحافظة ما، بعد تلقيه مبالغ مالية مقابل تمديد تأشيرات عمل مؤقتة بطرق غير نظامية.

وفي القضية الرابعة تم إيقاف موظف بأمانة إحدى المحافظات لتلقيه مبالغ مالية من رجل أعمال ومواطن ومقيمين اثنين، مقابل إلغاء مخالفات بلدية مسجلة على كيانات تجارية لمخالفتها الاشتراطات، حيث تم إيقاف جميع المتورطين في هذه العملية.

وشهدت القضية الخامسة توقيف مقيم في أحد المطارات بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بعدما عرض مبلغًا ماليًا على موظف الهيئة مقابل تمرير شحنة تحتوي على مادة التبغ المضبوطة بطرق غير نظامية، بينما أسفرت القضية السادسة عن القبض على ضابط صف بالدفاع المدني لحظة استلامه مبلغًا ماليًا من أحد التجار مقابل التغاضي عن مخالفات وتجديد رخصة الدفاع المدني.

كما تم في القضية السابعة القبض على موظف ببلدية إحدى المحافظات أثناء استلامه 17 ألف ريال من مواطن، مقابل تمكينه من إتمام بناء عقار بلا صك ملكية ووعده بإيصال التيار الكهربائي، فيما شملت القضية الثامنة إيقاف موظف وكاتب ضبط بالمحكمة الجزائية لحصولهما على مبالغ مالية من مراجعين مقابل متابعة قضاياهم وتزويدهم بمعلومات عنها بطرق مخالفة للأنظمة.

وفي القضية التاسعة تم توقيف ضابط صف بمركز شرطة في إحدى المحافظات بعد ثبوت استخدامه لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على سيارته الخاصة وارتكاب مخالفات مرورية بها، بينما تضمنت القضية العاشرة إيقاف موظف بشركة المياه الوطنية لتلقيه مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بأرقام هواتف عملاء الشركة الذين يقدمون شكاوى بخصوص تسربات المياه في منازلهم.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة ماضية في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل منصبه لتحقيق مصالحه الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددًا على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المساءلة تطال المتجاوزين حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة.

وأشار إلى أن الهيئة تتعامل بحزم مع جميع المخالفات وتعمل على تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتورطين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تولي أهمية كبرى لحماية المال العام وضمان نزاهة الوظيفة العامة، في إطار رؤية المملكة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.