سجل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر يوليو، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أشهر، مسجلًا نسبة 2.1%، مقارنة بنسبة 2.3% في شهر يونيو الماضي، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

ويعكس هذا الانخفاض النسبي في وتيرة التضخم حالة من التوازن النسبي في السوق الاستهلاكية، وسط ضغوط متباينة بين المجموعات السلعية والخدمية المختلفة.

ويُعزى هذا التباطؤ في الأساس إلى تراجع معدل الزيادة في الأسعار ضمن مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى"، والتي تُعد من أكبر المكونات وزنًا في سلة مؤشر أسعار المستهلك، حيث أسهم تباطؤ ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بشكل خاص في كبح جماح التضخم.

وتُعد الإيجارات السكنية من أبرز العوامل التي ساهمت في تسارع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب على السكن داخل المدن الكبرى، إلا أن وتيرة هذا الارتفاع بدأت تتراجع خلال يوليو، مما انعكس على المؤشر العام.

في المقابل، سجلت مجموعة "الأغذية والمشروبات" تسارعًا طفيفًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، وهي الأخرى تُعد من أكثر المجموعات تأثيرًا في المؤشر، إلا أن تأثيرها لم يكن كافيًا لتعويض التراجع المسجل في قطاع الإسكان والخدمات المرتبطة به.

وتشير البيانات إلى أن أسعار بعض السلع الأساسية مثل اللحوم، ومنتجات الألبان، والخضروات، شهدت ارتفاعات محدودة، بفعل بعض التغيرات الموسمية، إلى جانب التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.

وعلى المستوى الشهري، أظهرت بيانات الهيئة استقرار مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو، حيث لم تُسجل معظم الأقسام الرئيسية في المؤشر تغييرات تُذكر، مما يدل على ثبات نسبي في أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.

ويعكس هذا الاستقرار الشهري قدرة السوق على امتصاص التغيرات الموسمية والضغوط الخارجية بشكل متوازن، في ظل السياسات الاقتصادية المتبعة.

وفيما يتعلق بمؤشر أسعار الجملة، فقد سجل استقرارًا سنويًا مماثلًا بلغ 2.1% خلال يوليو، وهو ذات المعدل المسجل في يونيو، إلا أنه تراجع بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو ما يشير إلى تهدئة طفيفة في وتيرة ارتفاع الأسعار على مستوى البيع بالجملة، والتي قد تنعكس إيجابيًا على أسعار التجزئة في الأشهر المقبلة.

ويُعد مؤشر أسعار المستهلك في المملكة أداة رئيسية لقياس معدل التضخم، ويعتمد على سلة ثابتة من السلع والخدمات يبلغ عددها 490 بندًا، تشمل مختلف جوانب الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

وفي المقابل، يرصد مؤشر أسعار الجملة التغيرات في أسعار 343 بندًا تمثل السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة، ويُستخدم كمؤشر مبكر للتغيرات المستقبلية في أسعار المستهلك.

وتأتي هذه البيانات في وقت تواصل فيه المملكة جهودها لضبط التكاليف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحولات الجارية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويُنتظر أن تواصل الجهات المختصة مراقبة مؤشرات الأسعار وتقييم أثر السياسات النقدية والمالية على التضخم خلال الفترات القادمة، في ظل المتغيرات العالمية المستمرة.