ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا في منطقة المدينة المنورة بعد مخالفته نظام البيئة من خلال نقل كمية بلغت تسعة أمتار مكعبة من الحطب المحلي، حيث باشرت الجهات المختصة تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم حيالها.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأفادت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة نقل الحطب أو الفحم المحليين تصل إلى ستة عشر ألف ريال عن كل متر مكعب يتم ضبطه، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تهدف إلى الحد من الممارسات التي تهدد الغطاء النباتي الطبيعي وتؤثر على استدامة الموارد البيئية في المملكة.

وأكدت القوات أن نقل الحطب المحلي يعد من الممارسات المخالفة التي تستنزف الثروات الطبيعية وتؤثر سلبًا على التوازن البيئي، إذ يمثل الحطب المحلي عنصرًا أساسيًا في النظام البيئي الصحراوي الذي يعتمد على الحفاظ على الأشجار والشجيرات في مواقعها الطبيعية.

وأوضحت أن الحملات الرقابية مستمرة لرصد وضبط أي مخالفات تتعلق بنقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي، وذلك ضمن خطط ممنهجة تهدف إلى تعزيز حماية البيئة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة البيئية.

ودعت القوات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية قد يلاحظونها، مؤكدة أن الإبلاغ المبكر يسهم في الحد من الأضرار البيئية ويعزز من فاعلية الاستجابة السريعة للجهات المختصة.

كما أشارت إلى أن استقبال البلاغات يتم عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، فيما يتم استقبال البلاغات عبر الرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة، وذلك على مدار الساعة.

وشددت على أن جميع البلاغات التي ترد إليها ستعامل بسرية تامة، مع ضمان عدم تحمل المبلغ أي مسؤولية، ما يتيح للجميع الإبلاغ دون تردد أو قلق.

وبيّنت القوات أن حماية البيئة والحفاظ على الغطاء النباتي ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي واجب وطني يشارك فيه الأفراد والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر مباشر على جودة الحياة وصحة الإنسان.

وأوضحت أن الحطب المحلي يشكل جزءًا من الثروة الطبيعية التي تحتاج إلى إدارة رشيدة للحفاظ عليها للأجيال القادمة، الأمر الذي يتطلب التزامًا جماعيًا بتطبيق الأنظمة والابتعاد عن الممارسات الضارة.

وأشارت إلى أن العقوبات المقررة على المخالفين تمثل رادعًا مهمًا للحد من استنزاف الموارد الطبيعية، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقوبة في حد ذاتها وإنما حماية البيئة وضمان استدامتها.

وأكدت أن القوات الخاصة للأمن البيئي تعمل بتنسيق كامل مع الجهات الأمنية الأخرى لضبط أي أنشطة غير نظامية تتعلق بالحطب المحلي، وذلك ضمن جهود شاملة تستهدف مكافحة جميع أشكال التعدي على البيئة.

وأضافت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية المملكة التي تضع حماية البيئة ضمن أولوياتها، من خلال مبادرات وطنية ومشاريع تنموية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد.

كما بينت أن برامج التوعية التي تنفذها القوات الخاصة للأمن البيئي تركز على تعريف المجتمع بمخاطر نقل وقطع الحطب المحلي، إضافة إلى تشجيع استخدام البدائل المستدامة التي تلبي الاحتياجات دون الإضرار بالبيئة.

واختتمت بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، والعمل على ترسيخ ثقافة حماية البيئة بين أفراد المجتمع، بما يضمن بقاء الموارد الطبيعية مصونة وآمنة من أي ممارسات تضر بها.