كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية نزاهة عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية التي جرى ضبطها مؤخرًا، من أبرزها إيقاف موظف من منسوبي الهيئة إلى جانب ستة وعشرين موظفًا من وزارة الداخلية وموظفين من وزارة الدفاع وموظف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وذلك لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطرق غير نظامية من خلال تمريرهم عبر مراكز الضبط الأمني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن نزاهة ماضية في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن المساءلة تشمل حتى من انتهت علاقتهم بالوظيفة، إذ إن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم وأن النظام سيطبق بحق كل متجاوز دون تهاون.
وفي قضية أخرى، أوقفت نزاهة موظفًا سابقًا في إحدى الجامعات بعد أن ثبت استيلاؤه خلال فترة عمله على مبلغ مئة ألف وثمانمئة ريال من حساب الجامعة، كما أوقفت بالتعاون مع وزارة الداخلية ضابط صف يعمل في المديرية العامة للجوازات بإحدى المحافظات لتلقيه مبالغ مالية مقابل تمديد تأشيرات عمل مؤقتة بطرق غير نظامية.
كما أوقفت الهيئة موظفًا في أمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من رجل أعمال ومواطن ومقيمين اثنين، مقابل إلغاء مخالفات صادرة عن إحدى البلديات الفرعية بحق كيانات تجارية خالفت الاشتراطات البلدية، وقد جرى إيقاف جميع المتورطين في هذه القضية.
وفي إطار التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أوقفت نزاهة مقيمًا عرض مبلغًا ماليًا على موظف بالهيئة في أحد المطارات مقابل تمرير شحنة تحتوي على مادة التبغ تم ضبطها بطرق غير نظامية، في حين أوقفت بالتعاون مع وزارة الداخلية ضابط صف في المديرية العامة للدفاع المدني لحظة استلامه مبلغًا ماليًا من أحد العاملين في المحال التجارية مقابل التغاضي عن مخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني.
كما ضبطت الهيئة موظفًا في بلدية إحدى المحافظات أثناء استلامه مبلغ سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين أحد المواطنين من إتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية ووعده بإيصال التيار الكهربائي للعقار، إضافة إلى إيقاف موظف وكاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من مراجعين مقابل متابعة قضاياهم وتزويدهم بمعلومات عنها بطرق غير نظامية.
وفي قضية أخرى، أوقفت نزاهة بالتعاون مع وزارة الداخلية ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لاستخدامه لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها، كما أوقفت موظفًا بشركة المياه الوطنية لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء الشركة الذين تقدموا بشكاوى عن تسربات مياه في منازلهم.
وأكدت نزاهة أن هذه القضايا تعكس التزامها الجاد في مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومساءلة كل من يثبت تورطه، مشددة على أن حماية المال العام والحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة من أولويات عملها، وأنها لن تتهاون في ملاحقة أي تجاوزات تمس المصلحة العامة أو تخل بالأنظمة.
كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي حالات فساد يشتبهون بها، موضحة أن جميع البلاغات تعامل بسرية تامة مع ضمان حماية المبلغين، وذلك دعمًا لجهود الدولة في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
وأضافت أن مكافحة الفساد لا تقتصر على ضبط القضايا بل تشمل أيضًا تطوير آليات الرقابة وتعزيز وعي المجتمع بخطورة هذه الجرائم وأثرها على التنمية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ استراتيجيات وقائية للحد من وقوع المخالفات قبل حدوثها.
واختتمت الهيئة بالإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية المملكة التي تولي أهمية كبرى للنزاهة ومكافحة الفساد، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.
