أوضحت وزارة التجارة الإجراءات الواجب اتباعها عند نقل ملكية سجل تجاري قائم لمؤسسة إلى مالك جديد، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى حفظ الحقوق ومنع أي التزامات غير متوقعة في المستقبل.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وبيّنت الوزارة في بيان صادر اليوم الخميس أن على مالك السجل والمستفيد من النقل التحقق من جميع الالتزامات المرتبطة بالسجل التجاري، والتأكد من خلوه من أي مطالبات مالية أو التزامات قائمة أو دعاوى قضائية، وذلك قبل المضي في عملية النقل.

وأشارت إلى أن نقل الملكية يتم من خلال النظام الإلكتروني المعتمد، باستخدام الرمز المرسل على الهاتف الجوال لضمان توثيق العملية بشكل آمن وسريع، مما يسهم في تسهيل الإجراءات على الأطراف المعنية.

كما شددت على أهمية استكمال الخطوات اللازمة لدى جميع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال عملية النقل دون أي عوائق مستقبلية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعزز الشفافية وتمنع أي نزاعات محتملة.

وذكرت أن من أبرز الجهات التي يجب مراجعتها واستكمال الإجراءات معها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة العدل، إضافة إلى البنوك التي قد تكون للمؤسسة تعاملات قائمة معها.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه الخطوات يسهم في نقل الملكية بشكل نظامي يحفظ حقوق المالك الجديد ويضمن خلو السجل من أي مشكلات قانونية أو مالية قد تظهر لاحقًا.

كما أوضحت أن التنسيق مع الجهات المعنية يساعد على تسريع الإجراءات وضمان مطابقة السجل التجاري مع جميع المتطلبات التنظيمية المعمول بها في المملكة.

ولفتت إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم بيئة الأعمال وتوفير الحماية القانونية لجميع الأطراف، بما يدعم استقرار القطاع التجاري ويعزز الثقة في تعاملاته.

وأضافت أن النظام الإلكتروني المعتمد لعملية النقل يوفر مرونة عالية ويختصر الوقت والجهد مقارنة بالطرق التقليدية، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان في توثيق البيانات.

وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمستثمرين، بما يواكب التطورات التقنية ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

كما أكدت أن عملية نقل الملكية لا تكتمل إلا بعد إنهاء جميع المتطلبات النظامية، وأن أي إغفال لإجراء من الإجراءات قد يؤدي إلى مشكلات مستقبلية أو تعطيل مصالح الأطراف.

واختتمت الوزارة دعوتها لجميع أصحاب المؤسسات الراغبين في نقل ملكية سجلاتهم التجارية إلى الالتزام بالخطوات المعلنة، والحرص على التحقق من جميع التفاصيل لضمان انتقال الملكية بسلاسة وموثوقية.