اعتمدت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية عدداً من التعديلات المهمة على تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية الإجراءات التنظيمية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وتوفير حماية أكبر للمستثمرين بمختلف فئاتهم، بما في ذلك الأفراد العاديون والمستثمرون الأجانب والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون.
وشملت التعديلات التي أُقرت تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية، وبيانات اتفاقية الفتح، وآليات الفتح لكافة الفئات، بالإضافة إلى تعليمات تشغيل الحسابات الاستثمارية، بما يضمن الالتزام بأفضل الممارسات الدولية في تنظيم العلاقة بين العملاء ومؤسسات السوق المالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير البنية التحتية التنظيمية بما يواكب التحولات في بيئة الأعمال المالية المحلية والعالمية.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة، إلزام مؤسسات السوق المالية بالحصول على موافقة العميل على اتفاقية فتح الحساب وتوثيقها بشكل نظامي، إلى جانب التأكد من صحة العلاقة بين العملاء ومشغلي الحسابات أو من ينوب عنهم سواء كانوا وكلاء أو أوصياء أو مفوضين بالتوقيع.
كما أكدت التعليمات على أهمية التحقق الدقيق من صحة المستندات والبيانات المقدمة من قبل العملاء، لا سيما عند استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية فتح الحسابات.
وتطرقت التعديلات إلى ضرورة احتواء بيانات اتفاقية فتح الحساب على هوية العميل وعنوانه ومعلومات الاتصال والمهنة أو النشاط الذي يزاوله، مع إلزامه بتقديم إقرار بصحة تلك المعلومات وتحديثها عند الطلب.
وينطبق ذلك على المواطنين السعوديين عبر الهوية الوطنية سارية المفعول، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام الهوية الوطنية أو جواز السفر، بالإضافة إلى المقيمين من خلال هوية مقيم أو رخصة الإقامة.
كما شملت أيضاً حاملي بطاقة الإقامة المميزة الصادرة لخمس سنوات وأعضاء البعثات الدبلوماسية عبر خطابات التعريف المعتمدة.
وشملت التعديلات تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية للقُصّر، إذ أوضحت الهيئة إمكانية فتح الحساب لمن هم دون 18 عاماً من خلال الولي أو الوصي، شريطة أن يكون الحساب باسم القاصر بينما يتم تشغيله وإدارته من قبل وليه أو وصيه القانوني، على أن يُقدَّم مستند هوية ساري المفعول.
أما في حالة السعوديين ممن بلغوا 15 عاماً، فيُكتفى بإرفاق بيانات سجل الأسرة إلى جانب الهوية الوطنية للولي أو الوصي.
وفيما يخص الأجانب دون 18 عاماً، اشترطت التعليمات تقديم هوية مقيم أو رخصة إقامة سارية للشخص المضاف فيها القاصر، مع التحقق من صحتها ووجود تصريح عمل، إلى جانب إقرار بالاستلام.
وتعامل مؤسسات السوق المالية الولي أو الوصي بصفته العميل المباشر، مع منحه كافة الحقوق المقررة للعميل وفق الأنظمة المعمول بها.
كما أتاحت الهيئة فتح الحسابات الاستثمارية للأطفال المحتاجين للرعاية والمقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو مراكز التأهيل، وذلك عبر المفوض الذي تعيّنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويُفتح الحساب باسم الطفل بينما تتم إدارته من قبل المفوض، شريطة تقديم بيانات الهوية الخاصة بالطفل والمفوض أو الأسرة الكافلة.
وأكدت الهيئة إمكانية فتح الحسابات الاستثمارية لفئة فاقدي الأهلية، مع اشتراط تشغيل الحساب من قبل الولي أو الوصي النظامي وفقاً لصك الحكم النهائي وبيانات الهوية.
وخصصت التعليمات آلية مرنة للتعامل مع فاقدي القدرة على الكتابة من خلال اعتماد بصمة الإبهام أو الختم الشخصي.
أما المحجور عليهم، فيتم فتح الحساب لهم بعد تقديم بيانات الهوية وصك الحجر النهائي للممثل الشرعي، الذي يتحمل بدوره كافة المسؤوليات النظامية عند إدارة الحساب أو التصرف فيه.
وتعكس هذه التعديلات حرص هيئة السوق المالية على تعزيز الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية، إلى جانب دعم الشمول المالي بما يضمن وصول الخدمات الاستثمارية لكافة شرائح المجتمع، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة والانضباط التنظيمي في القطاع المالي.