أكد طارق الشهيب، المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن اللائحة التنفيذية المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، والعمل على خلق توازن أفضل بين العرض والطلب على الأراضي داخل المدن.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها عبر أثير إذاعة «الإخبارية»، حيث استعرض الأهداف الرئيسة التي تسعى اللائحة إلى تحقيقها، في إطار السياسات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع العقاري وتنشيط حركة التنمية العمرانية.
وأشار الشهيب إلى أن من أهم أهداف اللائحة تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم، خصوصاً في المواقع التي تحتاجها المدن لتلبية الاحتياجات العمرانية المتزايدة.
ويأتي ذلك في سياق جهود تحسين معروض الأراضي المطورة، مما يسهم في تخفيض الأسعار وتحقيق استقرار السوق، فضلاً عن دعم الخطط التنموية التي تعتمد على استغلال الأراضي بكفاءة.
ولفت إلى أن البرنامج يسعى لتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما يشكل عاملاً رئيسياً في رفع جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية وتجارية ملائمة للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح الشهيب أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء يتم وفقاً لمجموعة من المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، مشدداً على أن الرسوم لا تُفرض عشوائياً وإنما بناءً على تحقق شروط محددة.
من بين هذه المعايير وجود فجوة واضحة بين العرض والطلب على الأراضي المطورة، بالإضافة إلى وجود تضخم في أسعار العقارات داخل النطاق العمراني، وهو ما ينعكس سلباً على قدرة المواطنين على تملك العقارات.
كما تأتي رسوم الأراضي البيضاء كأداة لمعالجة ظاهرة احتكار الأراضي داخل المدن، حيث يشير البرنامج إلى أن نسبة الأراضي البيضاء المحتجزة داخل النطاق العمراني تلعب دوراً رئيسياً في تحديد مدى حاجة المدينة إلى تطبيق الرسوم.
وأضاف أن اللائحة تأخذ في الاعتبار أولويات التطوير العمراني في المدن المختلفة، بحيث تُطبق الرسوم في المدن التي تشهد طلباً عالياً على الأراضي وتواجه تحديات في توفير معروض كافٍ.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطط التنمية العمرانية المستدامة، التي تهدف إلى تنظيم السوق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية لرؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري وتوفير خيارات سكنية مناسبة.
وأشار الشهيب إلى أن البرنامج يعمل بتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لضمان متابعة مستمرة لتطورات السوق العقاري، وتحديث المعايير حسب الظروف والمتغيرات، ما يضمن استمرارية فاعلية الرسوم في تحفيز التطوير وتنشيط حركة الأراضي.
وأكد أن الهدف النهائي للبرنامج هو تحقيق بيئة عقارية متوازنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات السكان على المدى الطويل.
وفي ختام مداخلته، حث المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء جميع ملاك الأراضي على التعاون مع الجهات المختصة، والالتزام بتطوير أراضيهم أو التعامل مع هذه الإجراءات بشكل إيجابي، بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة للسوق وللأفراد على حد سواء.
وشدد على أن البرنامج يسعى إلى خلق بيئة تنافسية صحية تعزز فرص الاستثمار وتحفز التنمية العمرانية المتوازنة، مما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ويرتقي بجودة حياة المواطنين.
