قال علي التميمي مدير التراخيص التجارية والصحية في وزارة البلديات والإسكان إن الوزارة وضعت اشتراطات دقيقة لتنظيم ورش إصلاح وسائل النقل بمختلف فئاتها موضحًا أن الهدف هو ضبط بيئة العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضح التميمي في مداخلة إذاعية أن الورش جرى تصنيفها إلى فئات تبدأ بالفئة أ وهي الفئة الأوسع وتشمل الورش التي تقدم خدمات شاملة مثل إصلاح الأنظمة الميكانيكية والكهربائية وإجراء تعديلات على هيكل المركبات وتجهيز سيارات كبار السن وذوي الإعاقة إضافة إلى معالجة الصدأ لمختلف وسائل النقل.
وأشار إلى أن الفئة ب مخصصة للورش التي تقدم خدمات الصيانة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية إلى جانب إصلاحات التكييف الخفيفة حيث تمثل هذه الفئة خيارًا متوسطًا بين الورش الشاملة والمتخصصة.
أما الفئة ج فهي تركز على صيانة الهياكل وتشمل أعمال السمكرة والتلميع وإعادة الطلاء وهي خدمات يحتاجها أصحاب المركبات للحفاظ على الشكل الخارجي وجودة المظهر.
وأضاف التميمي أن الفئة د موجهة للورش المتخصصة في إصلاح أجزاء محددة من السيارة مثل بعض الأنظمة الدقيقة أو القطع الحساسة التي تتطلب خبرة خاصة وأدوات مهنية عالية الدقة.
كما أوضح أن الفئة هـ تتعلق بالورش التي تركز على خدمات محددة مثل فحص واستبدال البطاريات والإطارات وأعمال الزينة البسيطة وهي غالبًا من الأنشطة التي يقبل عليها المستخدمون بشكل يومي.
وأكد أن هذا التصنيف لا يتوقف عند نوعية الخدمات فقط بل يشمل كذلك تحديد المواقع المناسبة لكل فئة مشيرًا إلى أن ورش الفئة أ ستكون محصورة في المناطق الصناعية لاعتبارات تنظيمية وأمنية.
وبيّن أن بعض الورش المتخصصة من الفئات الأخرى يمكن أن تتواجد في مواقع مختلفة بحيث تكون أقرب للمستهلك وتلبي احتياجاته دون الحاجة إلى التوجه للمناطق الصناعية البعيدة.
وأشار كذلك إلى أن الوزارة اعتمدت وجود نماذج لورش خفيفة ضمن بعض محطات الوقود لتقديم خدمات سريعة مثل تبديل الإطارات أو البطاريات وهو ما يسهل على قائدي المركبات الحصول على خدمات فورية.
ولفت إلى أن هذا التنظيم يهدف إلى الحد من العشوائية التي كانت سائدة سابقًا في مواقع الورش كما يسهم في تحسين المشهد الحضري وضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة.
وشدد على أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ هذه الاشتراطات بدقة عبر فرق رقابية للتأكد من التزام الورش بالتصنيف المخصص لها وبالمعايير الصحية والفنية المطلوبة.
وأكد أن الالتزام بالتصنيف الجديد يمنح المستهلك الثقة في الخدمة التي يتلقاها إذ يعرف مسبقًا طبيعة ما تقدمه الورشة ومستوى الخدمة المتاح فيها.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود شاملة لرفع جودة الحياة داخل المدن وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واختتم التميمي حديثه بالتأكيد على أن تنظيم ورش إصلاح وسائل النقل يمثل نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي حيث يسهم في حماية المستهلكين وتعزيز التنافسية وتحقيق بيئة عمل أكثر كفاءة وجودة.
