أطلقت وزارة العدل اليوم خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي الإلكترونية في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة الرقمية ورفع مستوى جودة المخرجات من خلال إدارة عمليات الترجمة القضائية بشكل متكامل بدءا من استقبال الطلبات وحتى تنفيذها.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الوزارة لتسريع إجراءات التقاضي وتسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية حيث تسهم الخدمات الجديدة في توفير إدارة دقيقة ومنظمة لجميع طلبات الترجمة التي يقدمها المستفيدون سواء عبر صحيفة الدعوى أو من الدوائر القضائية.
وتتيح المنصة آلية مؤتمتة بالكامل لاستقبال الطلبات وتوزيعها على المترجمين داخل المركز بما يضمن التنسيق الفوري والمتابعة المستمرة لحالة التنفيذ وهو ما يقلل من الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات ويعزز الكفاءة التشغيلية.
كما توفر الخدمات أداة تقنية للإشراف على سير العمل داخل المركز حيث تتم مراقبة مراحل التنفيذ آليا مع إمكانية متابعة حالة الطلب من قبل المستفيدين خطوة بخطوة عبر المنصة مما يرفع من مستوى الشفافية ويعزز الثقة في الخدمة.
وأكدت الوزارة أن إطلاق مركز الترجمة الموحد يأتي استجابة لحاجة ماسة إلى تنظيم عمليات الترجمة القضائية بشكل احترافي يواكب التطورات التقنية ويحقق التكامل مع مسار القضايا في منصة تقاضي بما ينعكس إيجابا على سرعة الفصل في النزاعات.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى توحيد معايير الترجمة القضائية وضمان دقتها بما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة خاصة في القضايا التي تتطلب تعاملات مع لغات متعددة أو مستندات أجنبية.
ويمثل هذا المشروع إضافة نوعية لمسيرة التحول الرقمي في قطاع العدل حيث يساهم في رفع كفاءة العمل وتقليل الأخطاء البشرية عبر أتمتة الإجراءات وتنظيمها وفق نظام موحد يخدم الدوائر القضائية والمستفيدين في آن واحد.
وقد جرى تصميم المنصة بما يتيح سهولة الاستخدام لجميع الفئات حيث يمكن للمستفيدين الدخول إلى النظام ومتابعة طلباتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة المقرات مما يوفر الوقت والجهد ويعزز تجربة المستفيد.
وتؤكد الوزارة أن مركز الترجمة الموحد سيكون حلقة وصل فعالة بين المترجمين والدوائر القضائية حيث يعمل على توزيع المهام بدقة عالية وضمان الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز الطلبات بما يدعم انسيابية العمل القضائي.
كما سيسهم المشروع في بناء قاعدة بيانات شاملة لعمليات الترجمة القضائية يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات المستقبلية وتحسين جودة الأداء بما ينسجم مع مستهدفات الوزارة في التحول الرقمي.
ويأتي ذلك ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية لتعزيز الاعتماد على التقنية الحديثة وإدخال حلول مبتكرة في بيئة العمل القضائي بما يرفع من كفاءة النظام العدلي ويخدم احتياجات المجتمع.
وترى الوزارة أن هذه الخدمات الجديدة ستشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة حيث تجمع بين السرعة في الإنجاز والجودة في المخرجات وهو ما يعكس التزامها الدائم بتحسين بيئة التقاضي وتسهيل الإجراءات على المستفيدين.
وتخطط وزارة العدل إلى توسيع نطاق هذه الخدمات مستقبلا لتشمل مزيدا من التطبيقات التقنية في مجالات العدالة المختلفة بما يعزز مكانة المملكة في تبني الحلول الرقمية الرائدة ويدعم تحقيق العدالة بوسائل أكثر تطورا.
وبهذا الإطلاق تواصل الوزارة خطواتها الحثيثة نحو تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة عشرين ثلاثين التي تضع التحول الرقمي والابتكار في صميم استراتيجياتها لتحقيق قضاء عصري ومتقدم.
