أعلنت شركة المياه الوطنية عن اقتراب انتهاء المهلة التصحيحية الخاصة بمبادرة تسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية وغير المسجلة، والتي ستنتهي رسميًا في 18 أغسطس 2025م.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
داعيةً جميع العملاء الذين لديهم توصيلات مياه أو صرف صحي غير مسجلة أو غير نظامية إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم للاستفادة من الإعفاء الكامل من الغرامات والمقابل المالي قبل انتهاء المهلة.
وقالت الشركة في بيان رسمي، إن المبادرة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة، وضمان الاستفادة العادلة من الموارد المائية، حيث تسهم التوصيلات غير النظامية وغير المسجلة في إحداث خلل في كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الصحة العامة والبيئة.
وأوضحت أن التوصيلات غير النظامية تؤدي إلى توزيع غير عادل للمياه، ما ينعكس على نقص الإمدادات في بعض المناطق، كما أن هذه التوصيلات غير المرخصة قد تسبب طفوحات في شبكات الصرف الصحي، مما يزيد من المخاطر الصحية والبيئية التي تتطلب تدخلًا عاجلاً من قبل المستفيدين لتصحيح الوضع.
وأشارت الشركة إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، حيث تعد شبكات المياه والصرف الصحي من البنية التحتية الحيوية التي تتطلب إدارة دقيقة تضمن استدامة الموارد وحماية البيئة، مشددة على ضرورة تعاون العملاء معها لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكدت شركة المياه الوطنية أن تصحيح أوضاع التوصيلات غير النظامية يتيح للعملاء الحصول على الخدمات بشكل قانوني ومنتظم، إضافة إلى الاستفادة من العروض والإعفاءات المتاحة خلال فترة المبادرة، لافتةً إلى سهولة الإجراءات التي تم توفيرها عبر قنواتها الإلكترونية ومراكز الخدمة المختلفة، لتيسير عملية التسجيل والتصحيح.
ودعت الشركة الجميع إلى عدم التأخر في الاستجابة للمبادرة، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الرسمية، مؤكدة أن تجاوز الموعد قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية وفق الأنظمة المعمول بها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع المستفيدين وحماية استدامة الموارد المائية.
وأوضحت أن المبادرة تأتي تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث تعد المياه من أهم الموارد الوطنية التي تتطلب إدارة رشيدة ومشاركة فعالة من المجتمع.
كما أكدت الشركة على حرصها الدائم على التواصل مع العملاء وتقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل وتصحيح التوصيلات، مع توفير خدمات الاستشارات الفنية عبر مكاتبها المنتشرة لتقديم الحلول المناسبة لكل حالة.
يذكر أن شركة المياه الوطنية تواصل تنفيذ عدد من المبادرات والإجراءات التي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة شبكات المياه والصرف الصحي.
بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في تحسين مستوى الخدمات العامة والارتقاء بواقع البيئة الصحية في المملكة، وذلك عبر التعاون المشترك مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان استدامة الموارد وحماية الصحة العامة.