أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم على تراجع طفيف، حيث أغلق منخفضًا بمقدار 3.87 نقاط، ليصل إلى مستوى 10881.71 نقطة، في جلسة اتسمت بالتذبذب والتداولات المتباينة بين القطاعات المختلفة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 4 مليارات ريال، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السيولة مقارنة ببعض الجلسات السابقة، في ظل حالة ترقب تسود أوساط المستثمرين بشأن اتجاهات السوق على المدى القريب.

وشهدت الجلسة تداول نحو 256 مليون سهم، توزعت على عدد كبير من الشركات، حيث ارتفعت أسعار أسهم 90 شركة، مقابل تراجع أسهم 160 شركة أخرى، ما يشير إلى غلبة التراجع على أداء السوق رغم استقراره من حيث النقاط.

وكان لافتًا تنوع الشركات الأكثر ارتفاعًا في قيمتها، حيث تصدّرت شركات الاستثمار ريت، وتمكين، ولومي، وأنابيب، وإعمار قائمة الشركات الرابحة، محققة نسب صعود تراوحت بين 5% و8.62%، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بهذه الشركات نتيجة عوامل تتعلق بأدائها المالي أو أخبار محركة للأسهم.

في المقابل، قادت شركات سينومي ريتيل، والبحر الأحمر، ولازوردي، وعطاء، والصقر للتأمين قائمة الشركات الأكثر انخفاضًا، مسجلة تراجعات وصلت إلى 5.18%.

وهو ما يرجع في بعض الحالات إلى عمليات جني أرباح أو نتائج مالية دون التوقعات، فضلًا عن تأثر بعض القطاعات الحساسة بتقلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.

من حيث النشاط، برزت شركات شمس، وأرامكو السعودية، وبان، وأنابيب، وأمريكانا كأكثر الشركات تداولًا من حيث الكمية، في حين كانت أسهم أرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، والراجحي، وإس تي سي، وسابك الأكثر تداولًا من حيث القيمة.

ما يعكس اهتمام المستثمرين بالشركات القيادية التي عادة ما تستقطب النسبة الأكبر من السيولة نظرًا لحجمها وتأثيرها في المؤشر العام.

وشهدت السوق الموازيّة "نمو" أداءً مغايرًا للسوق الرئيس، حيث أغلقت على ارتفاع ملحوظ بمقدار 247.32 نقطة، لتصل إلى مستوى 26769.86 نقطة، في ظل تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 44 مليون ريال.

وتم خلال الجلسة تداول أكثر من 7 ملايين سهم، ما يعكس استمرار الزخم في السوق الموازية، لا سيما مع دخول مستثمرين أفراد ومؤسسات مهتمين بالفرص الواعدة التي توفرها الشركات المدرجة فيها، والتي غالبًا ما تكون في طور النمو والتوسع.

ويأتي هذا الأداء وسط حالة من الترقب تسود الأسواق المالية العالمية نتيجة استمرار التغيرات في أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية الدولية، والتوجهات المحتملة للبنوك المركزية الكبرى.

وتبقى أعين المستثمرين في السوق السعودية مركزة على نتائج الشركات للربع الثالث، فضلًا عن التقييمات المستمرة لحركة الاقتصاد الكلي ومدى تأثيره في أداء الشركات المدرجة.

ورغم التراجع الطفيف للمؤشر العام، فإن التباين في أداء القطاعات يعكس ديناميكية السوق وقدرته على امتصاص التقلبات، خاصة في ظل استمرار المشاريع التنموية الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030.

والتي من المتوقع أن تنعكس آثارها بشكل إيجابي على المدى المتوسط والبعيد، سواء في زيادة السيولة أو في رفع جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.