أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تنفيذ أعمال السجل العقاري في المنطقة الشرقية، لتشمل أكثر من 56 ألف قطعة عقارية موزعة على 99 حيًا، وذلك في خطوة نوعية تعكس توجه المملكة نحو تعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأكدت الهيئة أن هذه المرحلة ستنطلق في الخامس عشر من ربيع الأول 1447هـ الموافق السابع من سبتمبر 2025م، على أن تستمر حتى الحادي عشر من ديسمبر 2025م، حيث سيتاح التسجيل العيني للعقارات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة.

وأوضحت أن محافظة الأحساء تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه المرحلة بواقع 88 حيًا، في حين تشمل محافظة الخفجي عشرة أحياء، إضافة إلى حي واحد في محافظة النعيرية، وذلك وفق معايير مدروسة تضمن التدرج في تطبيق النظام على مختلف مناطق المملكة.

وشددت الهيئة على أن التسجيل العيني يتطلب وجود صك ملكية مكتمل المستندات النظامية، داعية الملاك إلى التأكد من سلامة وثائقهم واستكمال ما يلزم من اشتراطات استعدادًا لبدء عملية التسجيل.

وأشارت إلى أن التسجيل الأول للعقارات سيترتب عليه إصدار رقم عقار وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم إدراجها في النظام، بحيث يتضمن الصك بيانات دقيقة عن العقار ومواصفاته وحالته القانونية وما يترتب عليه من حقوق والتزامات.

وأكدت أن النظام الجديد يستند إلى معلومات جيومكانية متكاملة، بما يعزز من دقة البيانات ويضمن توحيد الإجراءات، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع العقاري وتحقيق استدامة نموه.

وبيّنت أن المستفيدين من الخدمة يمكنهم إنجاز جميع خطوات التسجيل عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية من خلال الرابط المخصص لذلك، إلى جانب إمكانية الحصول على الدعم والمشورة عبر مركز خدمة العملاء الموحد على الرقم 199002.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى الموثوقية في تداولات العقار والحد من النزاعات، عبر إرساء منظومة شفافة وموثوقة لتوثيق الملكيات.

كما أوضحت أن التسجيل العيني للعقار يعد أحد أبرز البرامج التطويرية التي يجري تنفيذها على مراحل، حيث سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المدن والمناطق التي ستخضع للنظام خلال الفترات المقبلة.

وأكدت الهيئة أن إطلاق السجل العقاري يعكس التزام المملكة بتهيئة بيئة عقارية آمنة وجاذبة للاستثمار، من خلال ضمان وضوح الملكيات وإتاحة بيانات دقيقة للجهات والأفراد.

وأشارت إلى أن المعايير التي استندت إليها في اختيار الأحياء المستهدفة لهذه المرحلة تضمنت الكثافة السكانية وأهمية المواقع ودورها في دعم التنمية العمرانية.

وأضافت أن التطبيق المرحلي للنظام يتيح معالجة التحديات المحتملة وتطوير الإجراءات بما يتماشى مع تطلعات المستفيدين ويرتقي بجودة الخدمة المقدمة.

ولفتت إلى أن الصكوك الجديدة ستكون بمثابة وثائق رسمية عالية الموثوقية، تُعتمد في جميع التعاملات الرسمية والمالية المرتبطة بالقطاع العقاري.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن السجل العقاري يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية السعودية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.