أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن منحه عدم الممانعة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لإطلاق أول إصدار من برنامج الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية "التوريق" على المستوى المحلي.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تطوير القطاع العقاري وتمويل السكن، وتأتي في إطار جهود تعزيز البنية المالية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويهدف برنامج التوريق بشكل رئيسي إلى زيادة السعة التمويلية في قطاع التمويل العقاري، وذلك من خلال تحويل محافظ التمويلات السكنية إلى أوراق مالية قابلة للتداول.
هذا التحول لا يسهم فقط في تعزيز السيولة، بل يتيح أيضًا تنويع مصادر التمويل، وفتح آفاق جديدة لجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق المحلية.
ويشكل برنامج التوريق أداة مالية متطورة تسمح بتحويل القروض العقارية إلى سندات يتم بيعها للمستثمرين، مما يتيح للبنوك والمؤسسات المالية تحرير سيولتها المالية وإعادة ضخها في دعم المزيد من الطلب على التمويل السكني.
ويُعد هذا البرنامج أحد الخطوات المهمة التي تدعم تطور السوق المالية وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني.
كما يهدف البرنامج إلى بناء إطار عمل متكامل يسهم في تطوير أسواق الدين المحلية، من خلال توسيع قاعدة المستثمرين وجذب مزيد من رأس المال من داخل وخارج المملكة.
ويعكس هذا التوجه حرص البنك المركزي على تحديث آليات التمويل وتعزيز الشفافية والمصداقية في السوق المالية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين جودة الحياة من خلال دعم برنامج التمويل السكني وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تتيح تملك المسكن المناسب لمختلف فئات المجتمع.
من جهته، يشدد البنك المركزي السعودي على الدور الرقابي والإشرافي لـ "ساما" في الحفاظ على استقرار القطاع المالي وضمان تطبيق أفضل الممارسات في السوق المالية.
ويعمل البنك المركزي بشكل مستمر على تطوير الأطر التنظيمية التي تحفز النمو المالي المستدام وتحمي مصالح المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
كما أن إطلاق برنامج التوريق يتوافق مع الجهود الوطنية في تمكين السوق المالية السعودية من المنافسة عالميًا، من خلال تقديم منتجات مالية جديدة ومتطورة تسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي.
ويشير خبراء السوق إلى أن هذا البرنامج سيدعم بشكل فعال قطاع التمويل العقاري، الذي يعد من الركائز الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، لا سيما مع تزايد الطلب على السكن في المملكة، وتوسع المشاريع التنموية والإسكانية في مختلف مناطق المملكة.
وبذلك، يمثل إطلاق برنامج الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية "التوريق" خطوة نوعية في مسار تطوير سوق التمويل العقاري، كما يعكس التزام المملكة بدعم قطاع الإسكان وتحقيق طموحات المواطنين في تملك المسكن المناسب، من خلال توفير آليات تمويلية متطورة وآمنة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
ويواصل البنك المركزي السعودي وشركاؤه العمل جنبًا إلى جنب لتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المالية، وتوفير منتجات متطورة تلبي احتياجات السوق والمستثمرين، ضمن إطار رؤية وطنية طموحة تركز على بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
