أكد برنامج حساب المواطن أن جميع الطلبات المقدمة بعد العاشر من شهر أغسطس الجاري سيتم دراستها ضمن دورة الأهلية لشهر أكتوبر، موضحاً أن المستفيد سيتم إبلاغه باستيفاء الشروط أو عدمها عبر حسابه في البوابة الإلكترونية من خلال قسم دراسة الأهلية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضح البرنامج أن عملية دراسة الطلبات تتم وفق معايير محددة تضمن العدالة في توزيع الدعم، حيث يتم التحقق من البيانات المرفقة والتأكد من مطابقتها للضوابط المعتمدة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وبيّن أن المستفيد يمكنه متابعة حالة طلبه بشكل دوري من خلال المنصة الرقمية، وذلك بعد إدخال بياناته الشخصية، ليظهر له مباشرة إن كان مؤهلاً للاستفادة من الدعم أو إذا كان هناك نواقص تتطلب استكمالها.
وأشار البرنامج إلى أن تقديم الطلبات بعد الموعد المحدد لا يعني حرمان المستفيد من الدعم بشكل نهائي، بل يتم تأجيل دراسة حالته إلى الدورة التالية، وهو ما يتيح فرصة إضافية أمام المتقدمين لتصحيح أو استكمال بياناتهم.
وحول استفسارات بعض الفئات بشأن العقود السكنية، أوضح البرنامج أن المطلقة التي لديها تابعون مضافون لا يلزمها تقديم عقد إيجار عند التسجيل، حيث يكفي أن ترفق المستندات الرسمية مثل صك الولاية أو إثبات الاحتضان لضمان قبول طلبها.
وأضاف أن البرنامج يتعامل مع الحالات الاجتماعية المختلفة بمرونة تراعي خصوصية كل حالة، موضحاً أن وجود التابعين يثبت الحاجة إلى الدعم ويكفل شمولهم ضمن الاستحقاق وفق الضوابط النظامية.
كما شدد على أنه في حال استخدام عقد إيجار لإثبات الاستقلالية السكنية، فيجب أن يكون العقد موحداً وسارياً من شبكة إيجار الإلكترونية، وأن يكون باسم المتقدم مباشرة، مع التأكيد على عدم قبوله إذا كان مشتركاً مع طرف آخر.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي بهدف تنظيم عملية التسجيل وضمان دقة البيانات المقدمة، مشيراً إلى أن العقود الموحدة في شبكة إيجار تعد المستند المعتمد الوحيد في هذا السياق ولا يتم الاعتداد بغيرها.
وأكد البرنامج أن الاعتماد على عقود الإيجار الموحدة يهدف إلى منع أي تلاعب في البيانات أو تقديم مستندات غير دقيقة قد تؤثر على نزاهة عملية الاستحقاق، وهو ما يسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية.
وبيّن أن جميع المتقدمين ملزمون بإرفاق الوثائق المطلوبة كاملة وبالشكل الصحيح، موضحاً أن أي نقص في المستندات قد يؤدي إلى تأجيل دراسة الأهلية إلى دورات لاحقة لحين استكمال البيانات.
وأشار البرنامج إلى أن هذه الضوابط تمثل جزءاً من سياسات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الأسر الأشد احتياجاً، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأكد أن جميع البيانات المقدمة من المستفيدين تخضع لعمليات تحقق دقيقة من خلال الربط الإلكتروني مع عدة جهات، وذلك للتأكد من صحتها وتفادي ازدواجية الاستحقاق أو تقديم معلومات غير دقيقة.
ولفت إلى أن حساب المواطن يحرص بشكل دائم على توضيح جميع الإجراءات للمستفيدين عبر قنواته الرسمية ومنصاته الرقمية، وذلك لتفادي أي لبس وضمان انسيابية عملية التسجيل والاستفادة من الدعم.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار البرنامج في تفعيل هذه الإجراءات يهدف إلى تعزيز الثقة بين المستفيدين والجهات المشرفة عليه، وضمان استمرارية وصول الدعم لمستحقيه بما يتماشى مع أهداف الحماية الاجتماعية.
