أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الآلية التي يمكن من خلالها للمستهلكين الإبلاغ عن المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الهيئة لتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الالتزام بالأنظمة الضريبية، وضمان حقوق المستهلك، ودعم جهود مكافحة التستر والممارسات غير النظامية.
وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" إلى أن جميع الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمون بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية لكافة الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام.
والتي تتضمن معلومات أساسية مثل الرقم الضريبي للمنشأة، وتاريخ الإصدار، والبيانات الكاملة للسلعة أو الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى قيمة الضريبة المفروضة بشكل منفصل عن إجمالي المبلغ.
وأكدت الهيئة أن إصدار الفاتورة الضريبية لا يُعد فقط التزامًا نظاميًا على المنشآت، بل هو حق للمستهلك ينبغي المطالبة به في كل عملية شراء.
وفي حال رصد مخالفة من قِبل أي منشأة، سواء من خلال عدم إصدار الفاتورة، أو تضمينها بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة، أو تحصيل ضريبة غير مستحقة.
دعت الهيئة المستهلكين إلى التقدم ببلاغ رسمي، وذلك عبر الوسائل المتاحة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو التطبيق الذكي المخصص لخدمات الزكاة والضريبة والجمارك.
وبيّنت الهيئة أن الإبلاغ عن المخالفات يتطلب تزويدها برقم الهاتف الخاص بالمبلّغ، إلى جانب تحديد الوقت المناسب للتواصل معه، بما يضمن متابعة البلاغ بدقة، والحصول على مزيد من التفاصيل التي تسهم في التحقق من الحالة ومعالجتها.
كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة على إشراك أفراد المجتمع في الرقابة على التزام المنشآت، وتعزيز مفاهيم الشفافية والنزاهة في البيئة التجارية.
وأكدت الهيئة أن البلاغات التي ترد إليها يتم التعامل معها بسرية تامة، وتُحال إلى الفرق المختصة لمباشرة إجراءات التحقق والتفتيش، كما تُطبق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة وفقًا لما نص عليه نظام ضريبة القيمة المضافة.
والذي يتضمن غرامات مالية قد تصل إلى ضعف قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى إيقاف الخدمات أو إغلاق المنشأة في الحالات الجسيمة أو المتكررة.
ودعت الهيئة عموم المستهلكين إلى أهمية التحقق من الفاتورة الضريبية فور استلامها، سواء في التعاملات التجارية المباشرة أو عبر المتاجر الإلكترونية، والتأكد من صحة الرقم الضريبي عبر موقع الهيئة، الذي يتيح أداة إلكترونية بسيطة للتحقق من تسجيل المنشآت.
وأكدت أن تعزيز التزام المنشآت لا يقتصر على الدور الرقابي الرسمي، بل يتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا فاعلًا، يسهم في بناء اقتصاد منظم ومتوازن، تتحقق فيه العدالة الضريبية وتحفظ فيه حقوق المستهلكين والتجار النظاميين على حد سواء.
