أكدت النيابة العامة أن نظام حماية الطفل يمثل سياجًا قانونيًا يحفظ للطفل حقوقه الأساسية ويمنع تعرضه لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الإهمال، مشيرة إلى أن هذا النظام يكفل توفير الحماية العدلية اللازمة التي تضمن صون هذه الحقوق وترسيخها في الواقع العملي.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وشددت النيابة على أن التعليم يعد حقًا أصيلًا لكل طفل، وأن حرمانه منه أو التسبب في انقطاعه يُعد صورة من صور الإيذاء والإهمال التي يترتب عليها مساءلة جزائية، مؤكدة أن هذا المبدأ يرسخ أن التعليم ليس مجرد خدمة بل حق واجب النفاذ.
وأوضحت أن حماية حق الطفل في التعليم تتطلب تعاونًا واسعًا من مختلف الأطراف، فالمسؤولية لا تقع على عاتق الأسرة وحدها بل تمتد لتشمل المجتمع بكافة مؤسساته والجهات التعليمية، حيث يشكل هذا التعاون أساسًا لاستمرارية العملية التعليمية وعدم تعثرها.
وبيّنت النيابة أن التعليم ليس فقط وسيلة للمعرفة وإنما هو حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق للأطفال، ومن ثم لمستقبل الوطن بأسره، لافتة إلى أن حرمان الطفل من هذا الحق يحرمه من فرص التطور ويؤثر سلبًا على المجتمع على المدى البعيد.
وأشارت إلى أن النظام يضع آليات واضحة لمحاسبة كل من يتسبب في إعاقة حصول الطفل على حقه في التعليم، بما يضمن الردع ويحقق العدالة، مؤكدة أن العقوبات المقررة تمثل حماية إضافية تكرس هذا الحق.
وأكدت أن النيابة العامة تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتوضح واجبات الأفراد والمؤسسات في رعايته، وذلك من خلال حملات توعوية وإجراءات وقائية تستهدف الحد من أي ممارسات تهدد هذه الحقوق.
وأضافت أن التعليم يشكل وسيلة لتمكين الطفل من مواجهة تحديات الحياة وصقل شخصيته وتوسيع مداركه، لذلك فإن رعايته تعد استثمارًا مباشرًا في بناء الإنسان القادر على خدمة وطنه ومجتمعه.
وأفادت بأن حرمان الطفل من التعليم يندرج ضمن صور الإهمال التي لا يمكن التغاضي عنها، كونه يعرّض مستقبل الطفل للخطر ويؤدي إلى آثار سلبية يصعب تجاوزها، وهو ما يجعل المساءلة أمرًا حتميًا في مثل هذه الحالات.
كما شددت على أن الأنظمة الوطنية في المملكة تتوافق مع المبادئ الإنسانية العالمية التي تنادي بمصلحة الطفل الفضلى، حيث يمثل التعليم محورًا رئيسيًا في هذه المبادئ، بما يعزز صورة المملكة كدولة رائدة في حماية الطفولة.
وأكدت النيابة أن نظام حماية الطفل يشمل تدابير وقائية وإصلاحية، إذ لا يقتصر على معاقبة المخالفين بل يتعداه إلى توفير بيئة آمنة تساعد على تنشئة الطفل في أجواء صحية ملائمة، تجعل التعليم حقًا ميسرًا للجميع.
وأوضحت أن ضمان حق التعليم هو واجب جماعي، ويجب أن يتحقق بتضافر جهود الأسرة والمدرسة والجهات المعنية، حتى يتمكن الطفل من مواصلة مسيرته التعليمية دون انقطاع أو عوائق.
وأشارت النيابة إلى أنها مستمرة في أداء دورها الرقابي والتوعوي، مؤكدة أنها لن تتهاون في محاسبة أي شخص أو جهة يثبت تسببها في انتهاك حقوق الطفل، وخاصة حقه في التعليم الذي لا يقبل أي تهاون.
وختمت النيابة العامة بالتأكيد على أن حماية حقوق الطفل ليست مجرد التزام قانوني بل هي واجب إنساني وأخلاقي، يعكس قيم المجتمع ويترجم رؤية المملكة في تعزيز العدالة والرفاه الاجتماعي.
