أوضح المحامي والمستشار القانوني أن إدارة الموارد البشرية في الشركات تمتلك دورًا محوريًا في كشف الجرائم المالية ومنعها قبل وقوعها، نظرًا لارتباطها المباشر بالأنظمة الداخلية وحركة الموظفين وسجلاتهم الوظيفية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأشار إلى أن البداية تكمن في وضع لوائح داخلية واضحة تحدد قواعد التعامل المالي والإداري، مع إلزام الموظفين بالشفافية وتوثيق جميع العمليات ذات الصلة بالمعاملات النقدية أو المشتريات أو العقود.
وبيّن أن الموارد البشرية مسؤولة عن مراقبة السلوك الوظيفي للموظفين، ورصد أي مؤشرات غير طبيعية، مثل الثراء المفاجئ أو تضارب المصالح أو الغياب المتكرر، باعتبارها إشارات قد ترتبط بوجود تجاوزات مالية.
وأضاف أن من أبرز الأدوات الفاعلة التي يمكن أن تستخدمها الموارد البشرية، إنشاء قنوات إبلاغ داخلية سرية وآمنة، تمكّن الموظفين من الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي دون خوف من الانتقام الوظيفي.
وأكد أن التعاون بين الموارد البشرية والإدارات المالية والرقابية يعزز من دقة عمليات الفحص، بحيث تتم مطابقة البيانات والتحقق من الثغرات التي قد يستغلها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
كما شدد على أهمية إخضاع الموظفين، خاصة العاملين في الأقسام الحساسة، لبرامج تدريبية دورية في مجال النزاهة والامتثال، مما يرفع من وعيهم بمخاطر الجرائم المالية وسبل الوقاية منها.
وأشار المحامي إلى أن التدقيق المفاجئ والاختبارات الدورية على أنظمة العمل تساعد في كشف أي مخالفات مبكرًا، وتغلق الطريق أمام محاولات التلاعب.
وأوضح أن دور الموارد البشرية لا يقتصر على الجانب الوقائي فقط، بل يمتد إلى اتخاذ إجراءات إدارية بحق الموظفين المتورطين، بدءًا من التحقيق الداخلي ووصولًا إلى إنهاء الخدمة أو إحالة القضية إلى الجهات القضائية.
وبيّن أن الالتزام بتوثيق جميع القرارات والإجراءات يشكل سندًا قانونيًا للشركات في حال تصاعد القضايا إلى المحاكم، ويحميها من أي تبعات نظامية.
وأكد أن التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة إدارة الموارد البشرية الإلكترونية، تمنح الشركات قدرة أكبر على مراقبة المعاملات وتحليل البيانات بشكل فوري، ما يسهم في تقليص فرص وقوع التجاوزات.
كما دعا إلى تعزيز ثقافة النزاهة داخل بيئة العمل، من خلال ربط الحوافز والترقيات بالالتزام بالسلوكيات الأخلاقية والمهنية، لضمان ولاء الموظفين وانضباطهم.
واعتبر أن غياب دور الموارد البشرية في هذا الجانب قد يفتح الباب أمام تزايد الجرائم المالية، ويؤثر سلبًا على سمعة الشركات وثقة عملائها ومساهميها.
وختم المحامي بالتأكيد على أن تكامل الأدوار بين الموارد البشرية والإدارات الأخرى يشكل خط الدفاع الأول ضد الفساد المالي، ويحمي الشركات من خسائر قد تكون فادحة على المدى البعيد.
