شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا طفيفا في بداية تعاملات اليوم مدعومة بآمال المستثمرين في أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي العالمي وبالتالي على مستويات الطلب على الطاقة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنحو ستة سنتات بما يعادل 0.09 في المئة لتسجل 67.79 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو ما يعادل 0.14 في المئة لتصل إلى 63.75 دولارا، لتسجل السوق بذلك ارتفاعا متواضعا لكنه يعكس توقعات أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل.

التوقعات بخفض أسعار الفائدة ليست جديدة لكنها تزايدت خلال الأيام الأخيرة مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية متباينة، حيث أظهرت بعض المؤشرات تباطؤا في النشاط الصناعي والتجاري ما يعزز حاجة الفيدرالي للتيسير النقدي من أجل دعم النمو.

المستثمرون يدركون أن أي تحرك نحو خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكلفة الاقتراض وتشجيع الاستثمارات، وهذا بدوره سيدفع الأنشطة الاقتصادية إلى التوسع، ما يعني زيادة الطلب على النفط والوقود في مختلف الأسواق.

الارتباط بين أسعار الفائدة والطلب على الطاقة وثيق، فعندما تكون الفائدة مرتفعة تميل الشركات إلى تقليل الإنفاق وتراجع معدلات الإنتاج، بينما يؤدي خفضها إلى توسيع الاستهلاك والإنتاج، وهو ما يدفع بأسعار النفط نحو الصعود.

ورغم أن الزيادة المسجلة اليوم تبدو محدودة في أرقامها، إلا أنها تحمل دلالات مهمة على ثقة المستثمرين في أن المرحلة المقبلة قد تشهد دورة اقتصادية أكثر نشاطا، وهو ما يجعلهم يعيدون النظر في تقديراتهم لمستويات الطلب العالمي.

أسواق الطاقة في الآونة الأخيرة تعرضت لضغوط كبيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتذبذب مؤشرات الاقتصاد العالمي، لكن توقعات خفض الفائدة جاءت بمثابة بارقة أمل للمتعاملين الذين يبحثون عن أسباب جديدة لدفع الأسعار إلى الأعلى.

التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية تشير إلى أن أي خفض كبير في أسعار الفائدة الأمريكية سيؤدي إلى إضعاف الدولار، وبما أن النفط مقوم بالدولار فإن ذلك سيجعل شراءه أقل كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يعزز الطلب.

الطلب على النفط ما زال يعاني من حالة عدم اليقين بسبب تباطؤ الاقتصاد في بعض مناطق العالم، إلا أن توقعات النمو المدفوعة بسياسات نقدية توسعية تمنح السوق قدرا من الاستقرار وتدعم الأسعار في الأجل القصير.

إضافة إلى ذلك يراقب المستثمرون عن كثب تطورات المخزونات الأمريكية التي تشكل مؤشرا رئيسيا على توازن العرض والطلب، حيث أن أي تراجع في هذه المخزونات يعطي دفعة إضافية للأسعار ويؤكد أن السوق في طريقها إلى امتصاص الفائض.

المنتجون الكبار مثل منظمة أوبك وحلفائها يتابعون هذه التطورات بدقة، إذ إن أسعار الفائدة العالمية والسياسات النقدية تلعب دورا مهما في تحديد مستويات الاستهلاك، وهو ما قد يؤثر على قراراتهم بشأن مستويات الإنتاج المستقبلية.

على الجانب الآخر ما زالت هناك مخاوف من أن يظل التباطؤ في بعض الاقتصادات الكبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي عاملا ضاغطا على أسعار النفط، لكن كثيرين يرون أن أثر خفض الفائدة الأمريكية سيكون أقوى في دعم الطلب.

المستثمرون في أسواق الطاقة عادة ما ينظرون إلى التغيرات في السياسة النقدية كإشارات استباقية، فإذا بدأ الفيدرالي في خفض الفائدة فهذا يعني أن هناك إرادة لدعم النمو، وهو ما يمنح السوق دفعة معنوية قبل أن يظهر الأثر الفعلي على الطلب.

بذلك يبقى الارتفاع الحالي في أسعار النفط وإن كان محدودا مؤشرا على تحسن المزاج العام لدى المتعاملين، فالأنظار كلها تتجه إلى قرارات الفيدرالي المقبلة التي ستحدد إلى حد بعيد اتجاه الأسواق في الشهور القادمة.