أصدرت المديرية العامة للجوازات، عبر لجانها الإدارية المنتشرة في إدارات جوازات المناطق، نحو (17,430) قرارًا إداريًا خلال شهر صفر من عام 1447هـ، وذلك بحق عدد من المواطنين والمقيمين الذين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وقد شملت هذه القرارات عقوبات متعددة تراوحت بين السجن، والغرامات المالية، والترحيل من المملكة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط النظام وتعزيز الأمن العام.

وقد أوضحت الجوازات أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للتعليمات الصادرة في شأن مكافحة المخالفات، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وضمان الامتثال للأنظمة، والحد من وجود المتسللين والمخالفين داخل الأراضي السعودية.

وأشارت إلى أن اللجان الإدارية التابعة لها تعمل بشكل يومي على دراسة الملفات واتخاذ القرارات النظامية وفقًا لما يرد من الجهات المختصة، بما يضمن العدالة والردع لكل من تسوّل له نفسه مخالفة الأنظمة.

وأفادت المديرية أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين الإقامة غير النظامية، والعمل لدى غير الكفيل، والتسلل إلى أراضي المملكة بطرق غير مشروعة، إضافة إلى توفير المساعدة أو التستر على المخالفين.

وقد أكدت أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا، سيكون عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات المشددة، التي لا تقتصر على المخالفين فحسب، بل تطال كذلك من يسهّل لهم الإقامة أو العمل داخل المملكة.

وفي سياق متصل، شددت المديرية على المواطنين والمقيمين، أفرادًا كانوا أو أصحاب منشآت، بعدم التهاون في الالتزام بالأنظمة، محذّرة من عواقب نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين، أو التستر عليهم، أو تقديم أي نوع من أنواع الدعم لهم، سواء كان ذلك بتوفير عمل أو سكن أو وسيلة نقل.

وأشارت إلى أن العقوبات في هذه الحالات تصل إلى السجن لعدة أشهر، والغرامات المالية الكبيرة، فضلًا عن الترحيل والمنع من دخول المملكة لفترات قد تكون طويلة.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار الحملة الوطنية الشاملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية الأخرى، لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتهدف الحملة إلى تحقيق الانضباط، وتقليل نسب التستر، والتقليل من الآثار السلبية الناجمة عن وجود العمالة المخالفة، والتي تؤثر بشكل مباشر على فرص العمل للمواطنين، وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أن جهودها متواصلة لرصد وضبط كل من يخالف التعليمات، وأنها لن تتوانى في تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم وصرامة.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، من خلال القنوات الرسمية المخصصة لذلك، ضمانًا لمجتمع آمن ومنظم يلتزم بالقوانين ويسهم في استقرار البلاد.