أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عن إلزام الموردين بالحصول على "شهادة الإرسالية" كشرط أساسي قبل تقديم أي بيان جمركي على الواردات، وذلك ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لرفع موثوقية المنتجات المتداولة في السوق السعودية، وتقليل عمليات إعادة تصدير السلع غير المطابقة، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن القرار يسري على جميع المنتجات، سواء كانت خاضعة للوائح الفنية المعتمدة من الهيئة أو غير خاضعة لها.
مبينةً أن إجراءات الحصول على الشهادات تتم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة "سابر" الإلكترونية، التي تُمثل البوابة الرسمية لإدارة عمليات المطابقة وتسجيل المنتجات في السوق السعودي.
ويُعد هذا الإجراء خطوة إضافية نحو تعزيز منظومة الرقابة الفنية على الواردات، والانتقال إلى أساليب رقمية متقدمة تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وبالنسبة للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية، أكدت الهيئة ضرورة حصول المورد على "شهادة مطابقة منتج" قبل التقدم بطلب شهادة الإرسالية.
ويتم ذلك من خلال اختيار خدمة "تسجيل شهادة مطابقة منتج" عبر المنصة، ثم تقديم الطلب إلى إحدى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لدى الهيئة، التي تتولى مراجعة البيانات وإصدار الشهادة بعد التأكد من مطابقة المنتج للائحة الفنية ذات العلاقة.
وبعد ذلك، يمكن للمورد التقدم بطلب "مطابقة إرسالية جديد" وتأكيد التعهد المطلوب، لإتمام إصدار شهادة الإرسالية بشكل نهائي.
أما في ما يتعلق بالمنتجات غير الخاضعة للوائح الفنية، أوضحت الهيئة أنه يتعين على المستفيد إصدار "الإقرار الذاتي" من خلال منصة "سابر".
وذلك عبر خدمة "إصدار الإقرار الذاتي"، واختيار المنتجات المعنية، ثم إنشاء الإقرار وإتمامه إلكترونيًا، قبل التوجه لاستكمال خطوات إصدار شهادة الإرسالية بذات الآلية المتبعة.
ويُعد الإقرار الذاتي بمثابة تعهد من المستورد بمطابقة المنتج للمواصفات العامة والاشتراطات التنظيمية المعتمدة.
ودعت الهيئة جميع الموردين والوكالات الجمركية إلى ضرورة التحقق المبكر من حالة المنتجات قبل الشحن، وذلك من خلال الدخول إلى منصة "سابر" والاطلاع على صفحة "مركز المعرفة".
حيث يمكن للمستخدمين تحديد "رمز النظام المنسق" المعروف بـ (HS Code)، أو استخدام الكلمات الدلالية للبحث عن المنتج المطلوب ومعرفة ما إذا كان خاضعًا للائحة فنية من عدمه، مما يساعد على اختيار المسار الصحيح سواء بالحصول على شهادة مطابقة منتج أو إصدار إقرار ذاتي.
كما شددت الهيئة على أهمية التنسيق المسبق مع جهات تقويم المطابقة المعتمدة من قبلها، وتجهيز كافة الوثائق المطلوبة المتعلقة بالمطابقة أو الإقرار الذاتي قبل بدء إجراءات الشحن إلى المملكة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تقليل التأخير في المنافذ الجمركية، وضمان انسيابية دخول المنتجات المطابقة للمواصفات السعودية، مما يعزز من حماية المستهلك وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلي.
ويأتي هذا التحديث التنظيمي ضمن إطار التوجه الاستراتيجي للهيئة نحو تطوير منظومة المواصفات والمقاييس في المملكة، وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في مجالات الجودة والمطابقة، ودعم مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها القطاعات المختلفة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة تجارية موثوقة وآمنة.