أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" عن تحقيق منتج "قطاع الترفيه" نموًا ملحوظًا في نتائجه خلال النصف الأول من عام 2025، في خطوة تعكس جهود البرنامج المستمرة لتمكين القطاعات الاقتصادية الواعدة.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه وعدد من الجهات التمويلية.
ويأتي هذا الأداء في سياق دعم متكامل يهدف إلى تحفيز نمو قطاع الترفيه بوصفه أحد أبرز روافد التنويع الاقتصادي في المملكة، وداعمًا مباشرًا لفرص العمل وريادة الأعمال.
وأظهرت البيانات الرسمية أن منتج قطاع الترفيه سجل خلال الربع الثاني من العام الجاري نموًا بنسبة 78% في عدد المنشآت المستفيدة، حيث ارتفع العدد إلى 32 منشأة مقارنة بـ18 منشأة فقط في ذات الفترة من عام 2024.
كما شهدت قيمة الكفالات الممنوحة نموًا لافتًا بنسبة 91%، لتتجاوز 79 مليون ريال، فيما ارتفعت قيمة التمويلات المرتبطة بهذه الكفالات بنسبة 98%.
لتصل إلى أكثر من 98 مليون ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس تنامي الطلب على حلول التمويل المضمونة، وثقة المنشآت في المنتج.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت المستفيدة من منتج "قطاع الترفيه" منذ إطلاقه وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 94 منشأة، حصلت على تمويلات بقيمة تجاوزت 304 ملايين ريال، في حين بلغت قيمة الضمانات المالية المقدمة من البرنامج لهذه المنشآت ما يزيد عن 225 مليون ريال.
وتشير هذه الأرقام إلى فاعلية البرنامج في تمكين المنشآت من الوصول إلى التمويل المناسب، وتوفير البيئة المساعدة على النمو والاستدامة، لاسيما في قطاع الترفيه الذي يشهد تحولًا كبيرًا على مستوى الخدمات والمشاريع والمبادرات.
ويُعد هذا الأداء الإيجابي نتيجة لنهج "كفالة" القائم على دعم القطاعات الحيوية، عبر تقديم الضمانات المالية التي تقلل من حجم المخاطر على الجهات التمويلية.
وتفتح آفاقًا أوسع أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لتوسيع عملياتها أو إطلاق مشاريع جديدة.
كما يدعم البرنامج هذا التوجه من خلال شراكات استراتيجية مع البنوك وشركات التمويل، إلى جانب منظومة تقنية متطورة تضمن سرعة الإجراءات، وسهولة الوصول إلى الخدمات، ودقة التقييمات.
ويعمل "كفالة" بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، لتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير أدوات تمويل فعالة تلائم طبيعة هذه المنشآت واحتياجاتها.
كما يحرص البرنامج على تطوير منتجاته بشكل مستمر، بما يتماشى مع التغيرات في السوق واحتياجات رواد الأعمال، في إطار بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة.
ويمثل قطاع الترفيه أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتسهم مبادرات الدعم الموجهة له في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي، وتحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
ويأتي الأداء المتنامي لمنتج "قطاع الترفيه" ضمن مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد على قدرة برامج التمويل الموجهة، مثل "كفالة"، على إحداث أثر اقتصادي ملموس ودعم استدامة ونمو القطاع الخاص في المملكة.
