رصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعديًا جديدًا على أحد المساجد في العاصمة الرياض، بعد أن تبين أن مدرسة تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية استغلت مرافق المسجد بشكل غير قانوني، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا في أوساط المصلين والسكان المجاورين.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضحت الوزارة أن المدرسة التي تضم ثلاثة طوابق تعليمية وإدارية قامت بتشغيل كامل مرافقها على عداد الكهرباء الخاص بالمسجد، في خطوة اعتبرتها مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، مشيرة إلى أن ذلك يشكل عبئًا إضافيًا على موارد المسجد التي خُصصت لخدمة المصلين فقط.
وأضافت أن المخالفة لم تتوقف عند استغلال العداد الكهربائي، بل امتدت لتشمل الاستيلاء على ممر جانبي ملاصق للمسجد، حيث قامت المدرسة بتحويله إلى مدخل رئيسي خاص بها، وهو ما حرم المصلين والسكان من استخدام الممر الذي كان الأقرب والأسهل للوصول إلى المسجد.
كما أشارت إلى أن المدرسة لم تكتفِ بذلك، بل قامت أيضًا بتحويل جزء من الممر إلى فصل دراسي، الأمر الذي أدى إلى تضييق المساحة المخصصة للمشاة، وزاد من صعوبة دخول المصلين في أوقات الصلوات، خصوصًا كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تسببت في حالة من الاستياء بين الأهالي الذين كانوا يعتمدون على هذا الممر للوصول إلى المسجد، حيث أصبحوا مضطرين إلى سلوك طرق أطول وأكثر ازدحامًا، وهو ما انعكس على حضورهم للصلوات في الوقت المناسب.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس قدسية المساجد أو مرافقها، مؤكدة أن دورها لا يقتصر فقط على الإشراف الإداري، وإنما يمتد ليشمل حمايتها من أي استغلال غير مشروع قد يؤثر على وظيفتها الأساسية كمكان للعبادة.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ الفوري عن أي تعديات مشابهة عبر الرقم الموحد (1933)، مبينة أن سرعة الإبلاغ تساعد الجهات المختصة في التدخل العاجل وإيقاف مثل هذه الممارسات المخالفة.
كما أكدت أن التعامل مع هذه الحالات يتم وفق الأنظمة المعمول بها، حيث يتم التحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى إلزام الجهات المخالفة بإزالة التعديات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في أسرع وقت.
وأشارت إلى أن حماية المساجد ليست مسؤولية الوزارة فقط، بل هي مسؤولية جماعية يتشارك فيها الجميع، حيث يُعد المسجد مركزًا دينيًا واجتماعيًا وثقافيًا للمجتمع، وأي تعدٍ عليه يعد تعديًا على حق جماعي يجب التصدي له.
وبيّنت أن هذه الواقعة تأتي في إطار سلسلة من المخالفات التي سبق أن رصدتها فرق المتابعة الميدانية التابعة للوزارة، والتي تعمل بشكل مستمر على متابعة أوضاع المساجد في مختلف مناطق المملكة لضمان عدم استغلالها بطرق غير قانونية.
كما أوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير آلياتها الرقابية لتشمل استخدام التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة، بما في ذلك استقبال البلاغات إلكترونيًا ومعالجتها بسرعة، وهو ما يضمن التدخل العاجل عند حدوث أي تجاوزات مشابهة.
وفي الوقت نفسه، أكدت أن الجمعيات الخيرية مطالبة بالالتزام بالأنظمة وعدم استغلال مرافق المساجد لأغراضها الخاصة، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى سمعة العمل الخيري وتفقده ثقة المجتمع.
وأوضحت أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لمحاسبة أي جهة تتورط في مثل هذه المخالفات، وأن الهدف من ذلك ليس التضييق وإنما حماية بيوت الله والحفاظ على رسالتها السامية، وضمان أن تبقى أماكن مخصصة للعبادة فقط.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن المساجد ستظل تحظى برعاية كاملة ومتابعة دقيقة من الدولة، التي توليها اهتمامًا خاصًا باعتبارها ركيزة أساسية في حياة المجتمع، وأن أي اعتداء على مرافقها سيواجه بالحزم اللازم حفاظًا على مكانتها وقدسيتها.