أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المعتمدة لهم خلال موسم 1446 / 1447هـ (2025م)، وذلك عبر فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب "سابل".
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وشملت الدفعة صرف المستحقات وإغلاق الحسابات المرتبطة بها عبر المنصة الإلكترونية "محصولي"، وذلك حتى تاريخ العاشر من شهر صفر لعام 1447هـ، في إطار التزام الهيئة بتنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج المحلي للقمح.

وبلغ إجمالي المبالغ التي تم تحويلها إلى الحسابات البنكية للمزارعين ضمن هذه الدفعة الثانية نحو 532 مليونًا و4 آلاف و950 ريالًا، مقابل كميات تم توريدها بلغت 296 ألفًا و937 طنًا من القمح المحلي، موزعة على 995 مزارعًا في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي هذا الصرف استكمالًا للدفعة الأولى التي صُرفت في وقت سابق من نفس الموسم، ليصل إجمالي ما تم صرفه حتى الآن إلى نحو 989 مليونًا و577 ألفًا و445 ريالًا، مقابل كمية إجمالية بلغت 555 ألفًا و390 طنًا من القمح، سُلّمت من قبل 2000 مزارع تقريبًا.

ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة في تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكة مع المزارعين، من خلال ضمان سلاسة عمليات التسليم والصرف بشكل منظم وشفاف.

وقد حرصت الهيئة، بالتعاون مع شركة "سابل"، على تسهيل الإجراءات المالية والإدارية للمزارعين عبر منصة "محصولي"، التي تُعد أداة رقمية حديثة تتيح للمزارع تتبع حالة التوريد والمستحقات والمعلومات التعاقدية بشكل فوري وميسر.

وأكدت الهيئة أن صرف هذه المستحقات يأتي في إطار التزامها المستمر بتحفيز المزارعين المحليين، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تولي قطاع الزراعة أهمية كبرى، وتعمل على رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وعلى رأسها القمح.

كما تهدف الهيئة إلى تشجيع المزارعين على الالتزام بالمعايير المحددة للتوريد، من حيث الجودة والكميات، بما يسهم في تطوير سلسلة الإمداد الغذائي وتحقيق الاستدامة.

وأشادت الهيئة بدور المزارعين في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني من خلال التزامهم بتوريد القمح المحلي وفق الجدول الزمني المحدد والكميات المقررة، مثمنةً تعاونهم مع الجهات الحكومية المعنية في سبيل تحقيق الأهداف التنموية للقطاع الزراعي.

وأشارت إلى أن استمرار هذا التعاون من شأنه أن يرفع من تنافسية المنتج المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجي، مما يعزز من استقرار السوق الغذائي في المملكة.

وفي الوقت الذي تستكمل فيه الهيئة صرف مستحقات الدفعة الثانية، أكدت أنها مستمرة في استقبال الكميات المتبقية من الإنتاج المحلي حتى نهاية الموسم، وفق الجداول الزمنية المعتمدة وبالشراكة مع شركة "سابل"، بما يضمن انسيابية العمليات وراحة المزارعين.

كما دعت الهيئة جميع المزارعين إلى الاستفادة من منصة "محصولي" في متابعة مستحقاتهم، والاستفسار عن كافة الإجراءات ذات الصلة بعملية التوريد والدفع.