نفذت وزارة الداخلية حكم القتل حدًا في مواطن سعودي بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية جسيمة، من بينها الانضمام إلى تنظيم خارجي وقتل رجل أمن واستهداف رجال أمن آخرين، في تصرفات صنّفتها السلطات ضمن أعمال الحرابة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء إن المواطن فيصل بن عوض بن تايه العنزي أقدم على ارتكاب جرائم ذات طابع إرهابي خطير استهدفت الإخلال بالنظام العام ونشر الفوضى من خلال الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن الداخلي.

وأكد البيان أن الجرائم التي ارتكبها العنزي تضمنت استهدافًا مباشرًا لرجال الأمن من خلال محاولات قتل منظمة أسفرت عن مقتل أحد رجال الأمن فعلًا، إضافة إلى سلوك عدائي تجاه الوطن والمجتمع في خرق واضح للأنظمة والقوانين والأعراف الشرعية.

وأوضحت الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت بفضل من الله من القبض على المذكور، وتم إجراء تحقيق شامل معه أسفر عن توجيه التهم إليه بشكل رسمي بناءً على الأدلة والاعترافات التي تطابقت مع وقائع الجرائم المرتكبة والجهات التي يتبع لها.

وأحيل المتهم إلى المحكمة المختصة التي نظرت القضية بكافة تفاصيلها، وبعد الاطلاع على مجريات التحقيقات وسماع أقواله وما قُدّم ضده من أدلة، صدر بحقه حكم شرعي يقضي بثبوت التهم المنسوبة إليه شرعًا ونظامًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكم استند إلى أن ما أقدم عليه الجاني يمثل صورة من صور الحرابة، وهي من الجرائم الكبرى التي تهدد السلم المجتمعي وتستوجب العقوبة الشرعية القصوى نظرًا لخطرها وتأثيرها المباشر على أمن المواطنين والمقيمين.

وبناء على ما تضمنته نصوص الشريعة الإسلامية، صدر حكم القتل حدًا بحق الجاني، وتم تأييده من محكمة الاستئناف ثم من المحكمة العليا، ليصبح الحكم نهائيًا غير قابل للطعن أو التراجع بعد اكتمال كافة درجات التقاضي النظامي.

ولفت البيان إلى أن تنفيذ الحكم جاء بعد صدور أمر ملكي ينص على إنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكور، وذلك تأكيدًا على التزام الدولة بتطبيق أحكام الشريعة على كل من يتورط في الجرائم التي تمس أمن المجتمع واستقراره.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بحق فيصل بن عوض بن تايه العنزي صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 / 3 / 1447هـ، 27 / 08 / 2025م، وذلك في منطقة القصيم، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والشرعية المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية.

وشددت وزارة الداخلية على أن هذه الأحكام تأتي في إطار السياسة القضائية التي تنتهجها المملكة للحفاظ على أمن البلاد وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأرواح أو الإخلال بالنظام العام ونشر الفوضى والتطرف بأي شكل من الأشكال.

كما أكدت الوزارة حرصها الدائم على تطبيق العدالة وتحقيق الأمن الاجتماعي من خلال تنفيذ الأحكام الشرعية على كل من يهدد استقرار الوطن أو يعتدي على الأنفس البريئة أو ينتمي إلى جماعات متطرفة تسعى للإفساد في الأرض.

وأوضحت أن تنفيذ حد الحرابة يمثل رسالة واضحة لكل من يخطط للانخراط في أعمال إرهابية، مفادها أن الدولة لن تتهاون في تطبيق الحدود الشرعية متى ثبتت التهم وأصبحت الأحكام نهائية وأكدتها أعلى درجات التقاضي.

ونبّهت إلى أن من يسفك الدماء أو ينتهك حرمة النفس البشرية أو ينضم لجماعات تهدد أمن الوطن سيكون تحت طائلة القانون والعقوبات الشرعية الرادعة، وأن العدالة ستأخذ مجراها دون استثناء أو تهاون في أي قضية تمس أمن المواطنين.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالتأكيد على أن أمن المملكة خط أحمر، وأن من يعبث بأمنها أو يسعى إلى نشر الفوضى والإرهاب سينال جزاءه العادل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، داعية الجميع إلى الالتزام بالقانون والتعاون مع الجهات المختصة.