شهدت أسعار النفط حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، بعد أن سجلت تراجعًا في الجلسة السابقة، وذلك وسط ترقّب في الأسواق العالمية لتأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر بشكل غير مباشر على معدلات الطلب العالمي على الطاقة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وتأتي هذه التحركات السعرية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يضع مزيدًا من الضغوط على أسعار الخام رغم بعض المؤشرات الداعمة في السوق.

وبحسب بيانات السوق، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين فقط، لتسجل 67.24 دولارًا للبرميل، فيما حافظت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على استقرارها عند 63.25 دولارًا للبرميل، في ظل تداولات هادئة يغلب عليها الحذر.

ويعكس هذا الاستقرار الهش توازنًا مؤقتًا بين العوامل الداعمة والعوامل الضاغطة على أسعار النفط، حيث يترقب المستثمرون تطورات الملف التجاري الأمريكي وانعكاساته على الاقتصاد العالمي.

ويأتي فرض الرسوم الجمركية الجديدة من جانب الولايات المتحدة في إطار سياسة تجارية تهدف إلى تقليص العجز التجاري وحماية الصناعات المحلية، إلا أن هذه الخطوات تؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية، وقد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الصناعي، ما يضعف الطلب على النفط الخام ومشتقاته.

وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض الاقتصادات الكبرى استعادة زخمها، تشكّل مثل هذه السياسات عوامل ضغط إضافية على معدلات الاستهلاك العالمية للطاقة.

من جهة أخرى، لا تزال الإمدادات النفطية العالمية تحت المراقبة، لا سيما في ظل التزامات تحالف "أوبك بلس" بخفض الإنتاج لدعم الأسعار.

إلا أن تأثير هذه التخفيضات يبدو محدودًا في الوقت الراهن، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق وعدم وجود محفزات قوية ترفع الأسعار بشكل واضح.

ويزيد من هذه الضبابية التباين في التقديرات المتعلقة بنمو الطلب العالمي على النفط خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية في الصين وأوروبا.

وتُعد الأسواق الآسيوية من أبرز المحركات لأسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، ويعني أي تباطؤ في النمو الاقتصادي هناك ضغوطًا مباشرة على الأسعار، لا سيما مع تراجع واردات بعض الدول الكبرى من الخام.

في المقابل، تحاول بعض الدول المستهلكة الاستفادة من تذبذب الأسعار لتعزيز احتياطاتها النفطية، وهو ما يوفر بعض الدعم المؤقت للسوق.

كما تراقب الأسواق عن كثب تطورات المخزونات الأمريكية من النفط، التي تُعد مؤشرًا رئيسيًا لقياس مستويات الطلب الداخلي في أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة في العالم.

وأي زيادة غير متوقعة في حجم المخزونات قد تعزز الاتجاه النزولي للأسعار، فيما يشير تراجعها إلى احتمالية تحسن في الاستهلاك المحلي، ما قد يدعم الأسعار على المدى القصير.

ويُجمع عدد من المحللين على أن أسعار النفط ستظل محكومة بعدة عوامل متداخلة خلال الفترة المقبلة، من أبرزها التوترات الجيوسياسية، والتحركات في السياسات النقدية للدول الكبرى، والتطورات المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب مستوى الالتزام الفعلي بتخفيضات الإنتاج من قبل كبار المنتجين.

وفي ظل هذه العوامل المتقلبة، تبدو حالة الترقب والحذر هي السائدة في أسواق الطاقة، مع احتمالات محدودة لارتفاعات قوية ما لم تظهر مؤشرات واضحة على تحسن فعلي في الطلب العالمي.