الائتمان المصرفي
"استجابة للاحتياجات".. القطاع المصرفي السعودي يثبت قدرته على دعم مشاريع التنمية المستدامة
كتب بواسطة: افتكار غالب |

سجل الائتمان المصرفي في المملكة قفزة كبيرة بنهاية شهر يونيو من العام الجاري حيث واصل مساره التصاعدي ليبلغ إجمالي قدره ثلاثة تريليونات ومئة وستة وثمانين مليارا ومئتين وواحدا وسبعين مليون ريال محققا بذلك أعلى مستوى له حتى الآن.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وجاء هذا النمو بنسبة سنوية بلغت خمسة عشر فاصل ثمانية في المئة وبزيادة تجاوزت أربعمئة وأربعة وثلاثين مليارا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت فيها مستويات الائتمان ما يقارب مليونين وسبعمئة وواحدا وخمسين مليارا وثمانمئة واثنين وأربعين مليون ريال.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي أن هذا النمو لم يقتصر على المقارنة السنوية فحسب بل امتد ليشمل النمو الربعي أيضا حيث ارتفع الائتمان بنهاية الربع الثاني من العام بنسبة اثنين فاصل سبعة في المئة مسجلا زيادة قيمتها أربعة وثمانون مليارا وثلاثمئة وعشرة ملايين ريال مقارنة بالربع الأول الذي بلغت فيه قيمة الائتمان نحو ثلاثة تريليونات ومئة ومليار وتسعمئة وواحدا وستين مليون ريال.

كما أظهرت النشرة أن النمو استمر أيضا على أساس شهري حيث ارتفع حجم الائتمان بنسبة صفر فاصل ستة في المئة بنهاية يونيو أي بزيادة بلغت ثمانية عشر مليارا وسبعمئة وثلاثة عشر مليون ريال مقارنة بشهر مايو الماضي الذي سجل فيه الائتمان ثلاثة تريليونات ومئة وسبعة وستين مليارا وخمسمئة وثمانية وخمسين مليون ريال وهو ما يعكس استمرارية النشاط المصرفي في تسجيل أرقام قياسية.

وأوضحت البيانات الرسمية أن هذا النمو في الإقراض يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية حيث جاء التوزيع بشكل يواكب خطط المملكة الرامية إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام وذلك بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية عشرين ثلاثين في دعم الأنشطة التنموية والاقتصادية المختلفة.

وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي طويل الأجل أي الذي تزيد مدته عن ثلاث سنوات استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الائتمان مسجلا ما نسبته ثمانية وأربعين فاصل ثمانية في المئة من الإجمالي بقيمة بلغت تريليون وخمسمئة وخمسة وخمسين مليارا وسبعة عشر مليون ريال وذلك مع نهاية شهر يونيو.

أما الائتمان قصير الأجل أي الذي تقل مدته عن عام فقد شكّل نسبة خمسة وثلاثين فاصل ثمانية في المئة من إجمالي الائتمان بما يعادل تريليون ومئة وأربعين مليارا وثمانمئة وأربعة عشر مليون ريال وهو ما يشير إلى توازن بين التمويل قصير الأجل الذي يغطي الاحتياجات التشغيلية للمنشآت والتمويل طويل الأجل الذي يدعم المشاريع الاستثمارية.

فيما بلغ حجم الائتمان متوسط الأجل أي الذي تتراوح مدته بين عام وثلاثة أعوام نسبة خمسة عشر فاصل أربعة في المئة من الإجمالي بقيمة بلغت أربعمئة وتسعين مليارا وأربعمئة وواحدا وأربعين مليون ريال ليكمل بذلك الصورة المتوازنة لتوزيع التمويل على مختلف الآجال الزمنية.

وتشير هذه الأرقام إلى وجود توجه قوي لدى البنوك السعودية لتعزيز محفظة التمويل طويلة الأجل بما يخدم المشاريع الكبرى والبنية التحتية وهو ما يتماشى مع أهداف الدولة في تطوير القطاعات الحيوية ودعم الاقتصاد الوطني.

كما يبرز من هذه المؤشرات أن القطاع المصرفي السعودي قادر على الاستجابة لاحتياجات مختلف القطاعات سواء عبر التمويل قصير الأجل المخصص للسيولة أو عبر القروض المتوسطة والطويلة التي تفتح المجال أمام استثمارات ضخمة في مختلف المجالات.

ويعكس النمو الكبير في حجم الائتمان مستوى الثقة العالي بين البنوك والعملاء سواء من القطاع الخاص أو العام حيث باتت المؤسسات المختلفة أكثر قدرة على الاستفادة من الخدمات المصرفية لتوسيع أنشطتها وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى.

ويرى محللون أن استمرار هذا النمو بنسب مرتفعة يشير إلى متانة النظام المصرفي السعودي وقوة ملاءته المالية الأمر الذي يمنحه مرونة في تمويل المشاريع الضخمة وفي الوقت ذاته الحفاظ على الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

كما أن التوسع في الإقراض يعزز من فرص تحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من خلال توفير التمويل اللازم لمبادراته ومشاريعه سواء في الصناعة أو السياحة أو التكنولوجيا أو غيرها من القطاعات الواعدة.

ويؤكد هذا الأداء أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز بيئة استثمارية قوية وأن القطاع المصرفي يلعب دورا محوريا في دعم هذه المسيرة من خلال توفير الحلول التمويلية المناسبة للمستثمرين والأفراد على حد سواء.

ومع استمرار البنك المركزي السعودي في إصدار نشراته الدورية وإبراز حجم النمو في الائتمان المصرفي فإن ذلك يساهم في تعزيز الشفافية وبناء ثقة أكبر بين المؤسسات المالية والمجتمع ويضع مؤشرا واضحا على متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه في المرحلة المقبلة.

أحدث الأخبار
اخر الاخبار