واصل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية تسجيل مستويات قياسية بنهاية شهر يونيو 2025، ليبلغ إجمالي الائتمان 3,186,271 مليون ريال، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 15.8% مقارنة بالعام الماضي.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فقد ارتفع حجم الائتمان خلال العام الماضي بمقدار 434,429 مليون ريال، مقارنة بإجمالي 2,751,842 مليون ريال في نهاية يونيو 2024، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في منح التمويلات للمؤسسات والأفراد على حد سواء.

كما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي أن الائتمان المصرفي سجل نموًا ربعيًا بنسبة 2.7% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة بلغت 84,310 ملايين ريال عن إجمالي الربع الأول الذي بلغ 3,101,961 مليون ريال، ما يدل على استمرار وتيرة توسع التمويل المصرفي في الاقتصاد.

وعلى الصعيد الشهري، أضافت النشرة أن الائتمان المصرفي حقق زيادة بنسبة 0.6% في يونيو مقارنة بشهر مايو 2025، بمقدار 18,713 مليون ريال، حيث بلغ إجمالي الائتمان في مايو 3,167,558 مليون ريال، ما يعكس انتظام منح التمويلات واستقرار السيولة في النظام المصرفي.

وأشار البنك المركزي إلى أن الائتمان المصرفي يتوزع بين القطاعين العام والخاص على أنشطة اقتصادية متنوعة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز من تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاعات المختلفة.

وأوضحت البيانات أن التمويلات طويلة الأجل التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات استحوذت على نسبة 48.8% من إجمالي الائتمان المصرفي، لتصل قيمتها إلى 1,555,017 مليون ريال، وهو ما يعكس توجه المؤسسات إلى الاستثمار طويل الأمد في مشاريع استراتيجية.

في المقابل، بلغ الائتمان قصير الأجل أقل من سنة نسبة 35.8% من إجمالي التمويلات، بقيمة 1,140,814 مليون ريال، ويستهدف هذا النوع من الائتمان دعم متطلبات الشركات والمؤسسات المالية اليومية وتحفيز السيولة في السوق.

أما الائتمان متوسط الأجل، الذي يمتد من سنة إلى ثلاث سنوات، فقد مثل نحو 15.4% من إجمالي الائتمان المصرفي، بقيمة 490,441 مليون ريال، ما يعكس تنوع المنتجات التمويلية لتلبية احتياجات مختلفة في السوق المحلي.

وتشير البيانات إلى أن التوسع في منح الائتمان يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز السيولة المالية وتوفير تمويلات مناسبة لمشاريع التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يرفع مساهمة القطاع المالي في النمو الاقتصادي الوطني.

ويعكس الأداء القوي للائتمان المصرفي ارتفاع الطلب على التمويلات من قبل الشركات والمشاريع الجديدة، مع استمرار مؤسسات القطاع العام في تنفيذ مشاريع استراتيجية، ما يعزز من الاستثمارات طويلة الأجل ويسهم في خلق فرص عمل مستدامة.

كما تؤكد النشرة الإحصائية أن هذا النمو يعكس مرونة النظام المصرفي السعودي وقدرته على تلبية احتياجات الاقتصاد المتنامي، بما يتيح توافر السيولة اللازمة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النشاط التجاري والاستثماري في المملكة.

وقد أشارت البيانات إلى أن التمويلات الممنوحة للقطاعات المختلفة ساعدت في دعم الاستثمارات العقارية، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والنقل، مما يعكس مساهمة القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة.

ويأتي هذا الأداء في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي توسعًا مستمرًا في الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يستفيد النظام المصرفي من السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وزيادة القدرة التمويلية للقطاعات الحيوية.

وتوضح النشرة أن استمرار نمو الائتمان المصرفي يعكس نجاح المبادرات الحكومية لتعزيز الشمول المالي وتطوير البيئة الاستثمارية، بما يضمن توافر التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية ويحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع.

وفي ظل هذه النتائج، يظل الائتمان المصرفي أحد المؤشرات الحيوية لقياس صحة النظام المالي في المملكة، حيث يعكس قدرة البنوك على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة وضمان استدامة التنمية الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030.