أعلنت وزارة التعليم اليوم عن خطوة غير مسبوقة في منظومة التعليم بالمملكة تمثلت في إلغاء الاختبارات النهائية لمادة الدراسات الإسلامية في جميع المراحل الدراسية، مؤكدة أن التقييم سيكون معتمدًا كليًا على نظام التقويم المستمر بما يتناسب مع طبيعة هذه المواد الأساسية وأهدافها التربوية.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير أدوات القياس والتقويم، حيث تسعى من خلاله إلى إظهار المستوى الحقيقي للطلاب بعيدًا عن ضغوط الاختبارات الموحدة، بما يساهم في تخفيف القلق النفسي الذي يصاحب كثيرًا من المتعلمين عند اقتراب فترة الاختبارات.

وأكدت أن النظام الجديد يمنح مساحة أوسع للمتابعة المستمرة للطلاب، إذ ستعتمد عملية التقييم على الأداء اليومي والمهام الصفية والتفاعل المستمر داخل الحصص الدراسية، ليصبح الطالب في حالة ارتباط دائم بالمادة العلمية دون الاكتفاء بالتحضير لاختبار نهائي.

كما بيّنت أن النموذج المعتمد لتوزيع الدرجات يخصص 40 درجة للمهام الأدائية والمشاركة داخل الفصل، فيما خُصصت 60 درجة أخرى للتقويمات الشفهية والتحريرية القصيرة التي ستجري على مدار الفصل الدراسي، ليُحتسب متوسط هذه التقييمات بشكل تراكمي يعكس جهد الطالب بصورة أدق.

وتشمل الآلية الجديدة جميع فروع الدراسات الإسلامية، ففي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ستكون المواد موحدة تحت مسمى القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، أما في المرحلة الثانوية فتتوزع على مواد متخصصة مثل القرآن الكريم وتفسيره وكذلك القراءات، وكلها ستخضع لذات النموذج.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الرئيس من هذه الخطوة هو جعل الطالب في حالة متابعة دائمة لمقرراته، وعدم الاعتماد على أسلوب الحفظ المؤقت استعدادًا للاختبار النهائي، وهو ما يرفع من مستوى الاستيعاب والفهم ويعزز الأثر التربوي للمواد.

وفيما يخص الطلاب الذين لا يحققون درجة النجاح ويدخلون اختبارات الدور الثاني، فقد أوضحت الوزارة أنهم سيحتفظون بكامل درجات المشاركة والتقويم المستمر البالغة 40 درجة، بينما سيخضعون لتقويم جديد من 60 درجة يختلف في نسبته بين الشفهي والتحريري حسب طبيعة المادة.

هذا التوزيع يمنح الطالب فرصة عادلة للتعويض، حيث تُحتسب جهوده طوال العام الدراسي ضمن درجته النهائية، ولا يتم إلغاؤها بمجرد عدم اجتياز الاختبار الأولي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع التعثر الدراسي.

ويرى التربويون أن هذا التغيير يعكس توجهًا استراتيجيًا من الوزارة نحو تعزيز مهارات التفكير والفهم والتحليل لدى الطلاب، بدلًا من التركيز على الحفظ والاسترجاع الذي كان يمثل العنصر الأساسي في الاختبارات التقليدية.

كما يؤكد مختصون في التعليم أن التقويم المستمر يساهم في كشف الفروقات الفردية بين الطلاب بشكل أوضح، حيث يتيح للمعلم متابعة نقاط القوة والضعف بصورة يومية، وبالتالي تقديم الدعم المناسب في الوقت الملائم.

ويعتبر كثير من أولياء الأمور أن هذا القرار سيخفف من حدة التوتر الذي تعيشه الأسر خلال فترة الاختبارات النهائية، خاصة أن مادة الدراسات الإسلامية كانت من المواد المحورية التي تحتاج إلى تحضير مستمر ومكثف.

في المقابل، شددت الوزارة على أن إلغاء الاختبارات النهائية لا يعني تقليل مستوى الانضباط أو الجدية في دراسة هذه المواد، بل على العكس فإن التقويم المستمر يتطلب التزامًا دائمًا من الطلاب داخل الصف وخارجه لضمان تحصيل درجاتهم.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لمرحلة جديدة من إعادة صياغة فلسفة التقييم في المناهج الدراسية، بحيث تمتد مستقبلاً إلى مواد أخرى بما ينسجم مع رؤية التعليم الحديثة التي تركز على تنمية المهارات لا مجرد قياس المعرفة.

ومع دخول هذا القرار حيز التنفيذ بدءًا من العام الدراسي الحالي، يتوقع أن تشهد الميدان التعليمي تحولات ملموسة في طبيعة التفاعل داخل الحصص، حيث سيكون التقييم يوميًا وتراكميًا ما يعزز من حضور الطالب ويحفزه على المتابعة بشكل مستمر.