نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية في عددها الأخير تفاصيل مرسوم ملكي جديد يحمل الرقم (أ/90) والصادر بتاريخ السابع والعشرين من شهر شعبان لعام 1412هـ والذي يأتي استنادًا إلى المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ الثالث من ربيع الأول لعام 1414هـ.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

ويأتي هذا المرسوم بعد الاطلاع على جملة من الأوامر والقرارات السابقة من بينها الأمر الملكي رقم (أ/97) الصادر بتاريخ السابع عشر من ربيع الأول لعام 1418هـ إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (161) المؤرخ في الخامس والعشرين من شهر صفر لعام 1447هـ.

وبحسب ما ورد في نص المرسوم الملكي فإنه تضمن استثناءات محددة من بعض مواد نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) بتاريخ الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1442هـ بما يمنح وزير التجارة صلاحيات إضافية في حالات معينة.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه استثناءً من الفقرة الأولى من المادة التاسعة، والفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة، يجوز لوزير التجارة تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية متى ما رأى أن الظروف تستدعي ذلك.

واشترط المرسوم أن يتم هذا التعيين وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشرة من النظام ذاته والتي تتضمن الشروط العامة للعضوية إلى جانب شروط إضافية تتم الموافقة عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناء على اقتراح من وزير التجارة.

وتضمنت المادة الثانية من المرسوم التأكيد على أن سمو رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية مطالبون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه وبما يتفق مع النظام واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.

وفي ذات السياق كشف مجلس الوزراء عن خلفيات هذا التوجه التنظيمي الجديد، مشيرًا إلى اطلاعه على ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض للدورة (1445-1449هـ).

وبيّن مجلس الوزراء أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (89697) وتاريخ الخامس من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ والتي تناولت الجوانب المتعلقة بتلك الانتخابات والمرشحين الفائزين فيها.

كما تم الاطلاع على معاملة إضافية من الديوان الملكي برقم (10977) وتاريخ الثامن من شهر صفر لعام 1447هـ تضمنت برقية وزير التجارة رقم (4288) الصادرة بتاريخ السادس من صفر للعام ذاته والتي تناولت القضية بمزيد من التفاصيل.

وأكد مجلس الوزراء أن ما جرى اعتماده يأتي استثناءً صريحًا من بعض مواد النظام بهدف تمكين وزير التجارة من اتخاذ ما يلزم في بعض الحالات الخاصة لتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية بما يحقق المصلحة العامة.

وأوضح القرار أن هذا الاستثناء يشترط مراعاة الضوابط النظامية المعمول بها خاصة تلك الواردة في المادة السادسة عشرة إضافة إلى أي شروط إضافية يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بموجب توصية من وزير التجارة.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا التوجه التنظيمي الجديد يهدف إلى معالجة الحالات التي قد تتطلب تدخّل الوزارة لضمان استقرار الغرف التجارية وتعزيز أدائها بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية.

وقد تم إعداد مشروع مرسوم ملكي بصيغة نظامية مرافقة لما ورد في قرار مجلس الوزراء على أن يُنفذ بعد المصادقة عليه وصدوره رسميًا ضمن ما تنشره جريدة "أم القرى" من أوامر ملكية وتشريعات تنظيمية.

ويعكس هذا القرار حرص الدولة على ضمان كفاءة وشفافية تشكيل مجالس الغرف التجارية ودورها في تمثيل قطاع الأعمال وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية الاقتصاد الوطني.