قامت اللجنة الفرعية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمدينة الرياض بإزالة سوق الإبل في حي الحائر، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض.
إقرأ ايضاً:"جامعة أم القرى" تطلق ملتقى غير مسبوق.. مفاجآت حول "الصحة النفسية" في الأزمات والكوارث"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام

وقد شملت عملية الإزالة أكثر من 3,200 حالة تعدٍّ على أراضٍ حكومية، تجاوزت المساحة الإجمالية لهذه التعديات مليونين و58 ألف متر مربع.

وأوضحت الجهات المعنية أن هذا السوق كان يُدار بطرق غير نظامية، مما أدى إلى العديد من المشاكل والتحديات، ليس فقط على مستوى التنظيم الإداري، ولكن أيضًا على المستوى البيئي والاجتماعي.

فقد خلف السوق آثارًا سلبية على سكان الأحياء المجاورة، سواء من حيث التلوث البيئي أو من خلال الممارسات العشوائية التي كانت تتم فيه، مما جعل الوضع يستدعي التدخل الفوري لضبط الأمور وتطبيق الأنظمة.

وكانت اللجنة قد عملت خلال الفترة الماضية على مراقبة الوضع عن كثب، واتخذت الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارية لضمان تنفيذ الإزالة بشكل آمن ومنظم.

وبحسب المصادر الرسمية، تم التأكد من أن جميع التعديات على الأراضي الحكومية تم إزالتها بطريقة لا تؤثر سلبًا على السكان المحليين، حيث تم اتخاذ احتياطات لضمان عدم تضررهم أثناء عملية الإخلاء.

وعلى الرغم من أن السوق كان يشهد نشاطًا تجاريًا كبيرًا، إلا أن إدارته غير النظامية قد أحدثت العديد من الإشكالات، بما في ذلك تراكم النفايات وغياب الرقابة الصحية على البضائع، وهو ما أثر بشكل مباشر على البيئة المحيطة.

وقد أسهم ذلك في تفشي بعض السلوكيات التي لا تتماشى مع الأنظمة المقررة، سواء على مستوى الأنشطة التجارية أو على مستوى الأمن العام.

وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن هذا التدخل جاء في إطار جهود الدولة لحماية الأراضي الحكومية من التعديات والممارسات العشوائية، وضمان استخدامها بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها.

وأشارت اللجنة إلى أن سوق الإبل في حي الحائر كان قد تحول إلى بؤرة للمخالفات القانونية التي لا يمكن السكوت عنها، خاصة مع تزايد حجم التعديات على الأراضي الحكومية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، نوهت الجهات المعنية إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط المخالفات في مختلف المناطق، حيث تعمل اللجنة على مراقبة وتنفيذ التوجيهات التي تصب في مصلحة المحافظة على الموارد الحكومية.

وأكدت على أهمية التعاون المستمر مع المواطنين والمقيمين لضمان عدم حدوث أي ممارسات غير قانونية قد تضر بمصالح المجتمع.

من جهة أخرى، لم تقتصر عملية الإزالة على إزالة التعديات فقط، بل تم أيضًا وضع خطط لمراقبة المناطق المجاورة لسوق الإبل، بهدف التأكد من عدم تكرار تلك التعديات في المستقبل.

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في التعدي على أراضٍ حكومية، سواء عن طريق البناء غير المرخص أو الأنشطة التجارية غير النظامية.

ختامًا، يبدو أن إزالة سوق الإبل في حي الحائر تأتي كخطوة هامة نحو تنظيم استخدام الأراضي الحكومية في العاصمة الرياض، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على البيئة الاجتماعية والاقتصادية.

هذا التدخل يعكس الجهود الحثيثة من قبل حكومة المملكة لحماية الممتلكات العامة وضمان العدالة في توزيع الموارد، بما يضمن توفير بيئة حضرية منظمة ومتوازنة.